الغرفة التجارية تطالب بإحكام الرقابة على الأسواق

كتبت - إيناس السيد وهدي بحر:

استقبل مجتمع الأعمال قرار زيادة أسعار الوقود بهدوء تام وتفهم شديد لأهدافه التي تحقق المصلحة العليا للبلاد. وقال عدد من رجال الأعمال لـ«الوفد» إن القرار كان متوقعاً في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتغيير الجريء في السياسة الاقتصادية المصرية، والتي بدأت بتعويم العملة والانتقال لتحريك الأسعار وخفض الدعم تدريجياً.

ورأي بعضهم أنه من الصعب الآن تحديد مدي أثر هذه الزيادة علي الأسعار لارتباطها بعناصر أخري في تكلفة الإنتاج، وإن كانت بشكل عام لا تتجاوز 5٪، مطالبين بتشديد الرقابة علي الأسواق.

وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن كل سلعة لها خصوصيتها ولا يمكن تحديد نسبة دقيقة للأسعار، متوقعاً زيادة تتراوح ما بين 5 إلي 5.5٪ في السلع تامة الصنع والزراعية والغذائية، ولكن المهندس مجدي طلبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية يؤكد أن الزيادة في تكلفة الإنتاج لن تكون كبيرة، ولكن قد يستغلها المستغلون لتحقيق أرباح سريعة، مطالباً بأن نعمل علي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، ويؤيده المهندس هاني

برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مؤكداً أن السوق لا تستوعب أية زيادة في الأسعار، مبيناً أن الصناعات الغذائية لن تتأثر كثيراً.

وحذرت الغرفة التجارية بالقاهرة من أي تلاعب بالأسعار، وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة أصحاب المجازر أنه في حال تجاوز أي تاجر للأسعار المنطقية، وفرض سعراً غير حقيقي للسلعة يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عاجلاً ويقوم بوضع تسعيرة استرشادية يتم رفعها للمسئولين.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق إن تداعيات زيادة أسعار الوقود تختلف من قطاع الآخر وحسب المسافات، ومن الصعوبة تحديد تكلفة النقل الداخلي، مبيناً أن ضبط الأسعار مسئولية الجهات الرقابية، موضحاً أن الغرف التجارية تفتقد أي دور يلزم التجار بأسعار محددة.