إلزام المنشآت الصناعية الجديدة بالحصول على موافقة اتحاد الصناعات لمزاولة العمل

كتب ــ مصطفى عبيد:

 ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المنشآت الصناعية كافة بالحصول على موافقة الغرفة الصناعية المختصة بالنشاط كشرط أساسي لمزاولة النشاط الصناعي. واعتبر اتحاد الصناعات المصرية صدور تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 75 لسمة 2017 في شأن السجل التجاري للمنشآت الصناعية نجاحًا لجهود الاتحاد السابقة في ذلك الشأن.

وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطة بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بالنشاط ذاته للمصنع، بما يستوجب أن يكون المشروع مقيدًا في الغرفة الصناعية المعنية، وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستندًا أساسيًا لاستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.

وأكد السويدي أهمية هذا التعديل، حيث يكون استخراج السجل

الصناعي للمصانع فقط من خلال اتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية، وذلك لضمان استفادة المصنعين والمستثمرين الجادين، وكخطوة مؤثرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية القومية.

أضاف أن الاتحاد سبق وتقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النوات ليكون استخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بنشاط المصنع ذاته، وبناءً على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.