خبراء يطالبون بإطلاق بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

كتب - عبد الرحيم أبو شامة

 

يطالب الخبراء والمختصون بإطلاق بوابة إلكترونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كضرورة قصوى لتيسير البيانات وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين سواء لإتاحة التمويل أو الإجراءات المختلفة للتعامل مع الجهات الحكومية.

أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى وعميد البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن إطلاق بوابة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إجراء مطلوب منذ سنوات عديدة للاستفادة من التقدم التكنولوجى فى إتاحة المعلومات المحدثة والحد من الإجراءات الورقية والتسهيل على المواطنين فى كل الجهات الحكومية.

واقترحت لنجاح وفاعلية هذه البوابة واستدامتها، وتحقيق أصحاب المشروعات استفادة حقيقية منها لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية، أن تتضمن البوابة كمًا من المعلومات والعناصر منها توضيح ما يمكن أن يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خدمات داخل كل مشروع مُدرج بالخريطة التفاعلية للفرص الاستثمارية السابق إعلانها من قِبل وزارة التجارة والصناعة.

والخطوات التفصيلية للحصول على التمويل والإجراءات والأوراق المرتبطة بكل خطوة وكل مرحلة فى المشروع (مشروع تحت التأسيس، مشروع قائم ويرغب فى التوسع، مشروع قائم يعانى مشكلة) وانطلاقًا من مبدأ البناء على ما هو قائم بالفعل.

كما اقترحت الاستفادة بالدليل الذى أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والسفارة الكندية بمصر فى 13 مايو 2018 «دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال»، الذى يتضمن كل المعلومات المطلوبة لتأسيس مشروع أو التوسع فى مشروع قائم بالفعل والمراحل التى يمر بها المشروع والخدمات المرتبطة بها من حيث التراخيص والتمويل والإجراءات القانونية والخدمات الفنية، بالإضافة إلى بنك معلومات بأسماء ووسائل اتصال كل الجهات ذات الصلة. وبالرغم من كون هذا الدليل موجهًا بالأساس إلى المرأة ولكنه يصلح لكل مواطن مصرى بوجه

عام.

وطالبت بتوفير خدمة تتيح لصاحب المشروع التقدم بالأوراق المطلوبة من خلال البوابة ولو بشكل مبدئى لإجراء دراسة أولية لها، وحال استيفاء الشروط يتم التقدم بأصول الأوراق إلى الفروع، وذلك فى حالة عدم التمكن حاليًا من إتمام كل الإجراءات إلكترونياً.

وتتضمن البوابة عدد المشروعات التى تم قبول تمويلها بواسطة الجهاز، ونطاق نشاطها، ومواقعها الجغرافية لتفادى تكرار إقامة مشروعات فى نفس الأنشطة فى المواقع نفسها ما يؤدى إلى الحد من فرص نجاحها واستدامة تنافسيتها كما هو معروف اقتصادياً.

وأشارت إلى ضرورة تحديد الشروط الائتمانية التى يجب توافرها فى أصحاب المشروعات ومشروعاتهم للحصول على التمويل المناسب من مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية.

واقترحت أن تكون قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار تضم كل مقدمى الخدمات ذات العلاقة من دراسات الجدوى والتمويل والإجراءات القانونية والتراخيص والخاصة بكل مرحلة فى المشروع، على أن تشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة وجهات التمويل المصرفى وغير المصرفى، بالإضافة إلى جميع مراكز التدريب فى كل التخصصات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية والصناعية وغيرها، وكذلك جميع الدراسات الفنية المتاحة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأيضًا بيانات موردى الخامات والمعدات وتفاصيلها الفنية.