الرقابة المالية تناقش الإطار التشريعي للدين قصير الأجل
كتب- صلاح الدين عبدالله:
استضافت هيئة الرقابة المالية، ورشة عمل للتشاور وتبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعى والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرى فى خطوة لاستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال.
حيث إن المتاح حاليا في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقا أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
أوضح الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مبديا اهتمامه بما تم تبادله من آراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فاعليات ورشة العمل مؤكدا علي أن جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي طرحت ستؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل فضلا عن أفضل الممارسات المطبقة دوليا.
وأضاف رئيس الهيئة أن ورشة العمل وأضاف رئيس الهيئة أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية هامة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل، وأن هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند استحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة. كما أكد د. عمران علي أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أداة الدين قصيرة الأجل في خلال 5 أيام عمل كحد أقصي من
كما أشار عبدالحميد إبراهيم – عضو مجلس إدارة الهيئة إلى أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب فى مطلع هذا العام– والتي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عاما على قانون سوق المال المصرى – جاءت في إطار حرص الهيئة علي استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلا من قرار جمعية عامة غير عادية وفقا للقانون القديم.
وتجدر الإشارة إلي أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وذلك بهدف التعرف علي أفضل الممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال.