بعد استقالة الحكومة.. 4 عوامل تحدد مصير وزير قطاع الأعمال العام

كتبت - حنان عثمان:

 

فور تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستقالة الحكومة وفقا لما ينص عليه الدستور وبعد حلف رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، بدأت التكهنات بشأن التشكيل الجديد للحكومة ومن يستمر من الوزراء ومن يغادر، بالنسبة لوزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى فإن هناك عدة عوامل تشكل احتمالات بقاءه من مغادرته موقعة أولها أن الوزير الجديد ما زال حديث العهد بالوزارة أى أنه لم يتحرك فيها بحرية كبيرة ليظهر أى نتائج على أرض الواقع والحقيقة المؤكدة أن النتائج التى تعلن حول أداء قطاع الأعمال العام إنما تعود إلى مجهود من سبقه ولا فضل له فيها حتى الآن ثانى العوامل أن الوزير جاء لينفذ خطة الدمج وتقليص عدد الشركات وهى خطة قديمة أعاد إحياؤها لأنها تحقق هدف أساسى لخفض الضغط الذى يسببه قطاع الأعمال العام ولأن الخطة لم تكتمل فمن المتوقع أن يستمر بدوى حتى يتم ما بدأ . يضاف إلى ذلك أن برنامج الطروحات الحكومية  فى البورصة لم يبدأ بعد وتعول عليه الحكومة الكثير فى أحداث حراك اقتصادى وقد يؤدى هذا إلى استمرار بدوى فى موقعه خاصة وأن وزارة قطاع الأعمال العام قد أنهت بالفعل

الموافقات على طرح حصص من 7 شركات تابعة لقطاع الأعمال فى البورصة. أما الأسباب التى قد تدعو إلى عدم استمراره فهى إما إلغاء الوزارة من أساسها وضمها إلى وزارة الصناعة والمضى قدما فى خطة دمج وتقليص عدد الشركات أو أن ترى القيادة السياسية أن بعض الأحداث والقرارات التى اتخذها الوزير خالد بدوى قد أدت إلى توترات ومنها قرار غلق مصنع القومية للأسمنت ونقله من موقعه ولكن ما يبدو جليا أن كل ما يتم فى قطاع الأعمال العام يتم بدعم من الدولة لأى تحرك فى القطاع ويتم بناء على دراسات مسبقة لا تنتظر من يعيد اختراع العجلة ولكن من ينفذها. والأمر سيظهر جليا واضحا يوم الأحد المقبل حيث يتم الإعلان عن التشكيل النهائى للحكومة الجديدة وفقا لتصريحات رسمية.