رئيس إسكان البرلمان: قانون البناء الموحد من أهم مشاكل قطاع الإسكان

كتبت: إيناس السيد

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن القطاع الخاص منذ عام 2010 لم يساهم بالقوة المطلوبة في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل سواء مع الجهة التنفيذية للحكومة أو مع التشريعات القائمة.

 

وأضاف محمود خلال مؤتمر إفطار جمعية رجال الاعمال المصرييمن لمناقشة رؤية الاسكان  في مصر 2030، أن قانون البناء الموحد 119 من أهم المشاكل الحالية الخاصة بقطاع الإسكان، من خلال بعض بنوده مثل صعوبة الحصول على التراحيص وعدم وجود احوزة بالإضافة إلى ملف العضشوائيات.

 

وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، قائلاً: "يوجد مليون و800 ألف مبني بدون تراخيص وكل مبني به 10 وحدات هذا يعني وجود ان هناك 18 مليون وحدة داخل الأحوزة العمرانية دون تراخيص، و500 ألف دور مخالف"، مؤكدًا على أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة؛ مما يؤثر على المستثمر العقاري الملتزم بالقانون، كما يؤدي إلى مظهر غير حضاري بمصر.

 

وأشار إلى أن  هناك ما يقرب من 10 مليون وحدة في مصر مغلقة، 5 مليون تم تشطيبها و5 مليون اخريين لم يتم تشطيبها، مضيفًا أن الحكومة صرفت تلريون و0.2 جنية ع البنية التحتية تتضمن إسكان اجتماعي وأنفاق.. وغيرها، بالإضافة إلى الاشغالات في منطقة الساحل الشمالي والمدارس والمناطق الصناعية الاخري.

 

 

وطالب المهندس معتز محمود، بضرورة وجود محكمة خاصة للفصل في منازعات المخالفات وعدم تغير الجهة الادارية لاشتراطتها الا بعد مرور 10 سنوات للتأثير السلبي على البنية التحتية والاستثمار، بالغضافة إلى عدم توقف الجهة الادارية للتراخيص فجأة؛ لأن ذلك يهدم الاستثمار،

بالإضافة إلى إرسال إنذار بالأزالة بدلاً من وقف الاعمال ووجود دفع الصيانة.

 

واختتم قائلاً: "قانون الايجار القديم يتم دارسته منذ 3 سنوات لإصلاح السوق العقاري، حيث ان لدينا 3 مليون وحدة ايجار قديم من بينها 260 مغلق ونعمل ع تعديل قانون البناء الموحد".

 

ومن جانبه قال المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، إن قطاع التشييد هو فرس الرهان الذي سيغير شطل الدولة المصرية، لأنه يخدم جميع القطاعات خدمة مباشرة.

 

وأضاف المهندس فتح الله فوزي، رئيبس لجنة التشييد في جمعية رجال الاعمال، أنه خلال السنتين الماضيتين حدثت نهضة غير مسبقة في قطاع التشييد والبناء، وعلى رأسها مشروع العاصمة الادارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية شرق بورسيعيد وتطوير المنصورية في الشمال والعامرية في الغرب ومدينة قنا بامتدادها في الجنوب.

وأشار فتح الله، إلى أهم هدف لرؤية مصر 2030 الذي جاء من خلال زيادة المساحة العمرانية، وتطوير 800 ألف فدان ما بين زراعي وصناعي وسكني، قائلاً: "اتفقنا على عمل لجنة لبحث كافة المعوقات ومشكلة الايجارات القديمة على رأسها".