جمع شركات السيارات بقطاع الأعمال تحت إدارة القابضة للنقل ودمج شركات التجارة الخارجية

كتبت – حنان عثمان:

 

أثارت تصريحات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام والخاصة بتوجيه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدمج شركاتها التابعة ذات الأنشطة المتشابهة والمتكاملة التساؤل حول الخطوة القادمة فى إجراءات الدمج، وكان الوزير كلف إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بدراسة دمج الشركات التابعة لها والعاملة فى أنشطة متشابهة، وبرر الوزير هذا التوجه بهدف توحيد الجهود والتوسع وتأسيس كيانات اقتصادية قوية وذات قدرة تنافسية عالية.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى حالياً دراسة وضع الشركات التابعة للوزارة والعاملة فى مجال صناعة السيارات تحت كيان واحد للتوسع فى الصناعات المغذية للسيارات، وإدراجها فى محفظة إحدى الشركات القابضة ذات الصلة بهذه الصناعة والنشاط والتى تمتلك ملاءة مالية قوية وكفاءة فى الإدارة.

وعلى هذا فإن قائمة الشركات المرشحة للدمج هى النصر للسيارات والهندسية للسيارات وهما الأقرب للدمج، أولاً لأنهما بالفعل كانا كياناً واحداً وتم فصلهما فى 2002 تمهيداً لتصفية النصر للسيارات غير أن الشركتين تجتمعان فى المكان والمرافق، بالإضافة إلى أن إنتاجهما كان مكملاً لبعض.

ومن الشركات المرشحة لتجتمع فى الدمج لتكوين شركة واحدة فى مجال السيارات التابعة لقطاع الأعمال العام هى «النيل لصناعة وإصلاح السيارات» وتتبع القابضة للنقل وتعمل فى تجميع سيارات النقل وتصنيع المقطورات وإصلاح المحركات وإجراء العمرات ونشاط تجارى مثل بيع وإنتاج وبيع السيارات بأنواعها المختلفة وقطع الغيار، كما يجمع الكيان الجديد شركة مصر لتجارة السيارات وتعمل فى تجارة السيارات بجميع أنواعها وتجميع وصيانة وسائل النقل.

وقد يعنى أيضاً ضم شركات تعمل فى مجال السيارات وأغلبها فى الشركة القابضة الكيماوية ولديها شركة اليايات ومختصة بإنتاج اليايات الورقية واليايات الحلزونية الكبيرة، والصغيرة وتيل الفرامل وأقراص الدبرياج كمنتجات مغذية لصناعة السيارات والأتوبيسات وعربات القطارات.

وشركة النقل والهندسة مختصة بصناعة إطارات سيارات الركوب والنقل، وشركة ناروبين «النصر لمنتجات الكاوتشوك» لتصنيع سيور السيارات وهى 3 شركات تتم دراسة نقلها.

وبهذا قد تشهد القابضة للنقل أكبر عملية انقلاب فى شركاتها، حيث تبلغ عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 16 شركة، ومع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لدمج الشركات سوف ينخفض العدد إلى نحو 7 شركات حيث يتم دمج شركات السيارات ومن المتوقع ان يتم دمجها فى شركة واحدة.

على جانب آخر من المقرر دمج شركات التجارة الخارجية وهى النصر للتصدير والاستيراد ومصر

للتجارة الخارجية ومصر للاستيراد والتصدير فى شركة واحدة تجمع نشاط التجارة الخارجية وتستفيد من القدرات الخاصة للشركات فى الأسواق الخارجية فضلاً عن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات، بالإضافة إلى أن شركة مصر للتجارة الخارجية  ظروفها سيئة.

ومن الشركات المرشحة للدمج أيضاً شركات نقل الركاب وهى شرق الدلتا للنقل والسياحة وشركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا، وشركة الصعيد للنقل والسياحة وتعمل جميعها فى نقل الركاب داخلياً مع اختلاف المناطق الجغرافية فقط.

كما من المتوقع دمج شركتى المستودعات المصرية العامة مع العربية للشحن والتفريغ، حيث تعانى الأخيرة من خسائر فضلاً عن حاجة أسطول النقل بها إلى تحديث.

فيما تتبقى الشركة التجارية للأخشاب وتعمل فى مجالات بعيدة عن النقل، ومن الممكن ضمها إلى شركات التجارة الداخلية حيث تملك شركة بيوت الأزياء الراقية مصنع بنترومولى ومحلات عرض الأثاث.

فيما لا يمكن الاقتراب بعمليات الدمج من شركات تداول الحاويات الثلاث الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث إن بها نسبة مساهمين ومدرجين بالبورصة مما يصعب معه إجراء عمليات دمج، فضلاً عن موافقة الجمعية العامة الأخيرة غير العادية للشركة القابضة على طرح حصص من الشركات الثلاث بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبعمليات الدمج المتوقعة تنخفض عدد الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى من 16 شركة إلى نحو 7 شركات فقط.. فيما يمكن أن تتم عمليات استحوذ فى الشركات المشتركة والتى يملك المال العام نسبة حاكمة فيها أو يتخارج من الشركات التى لا يمثل المال العام نسبة كبيرة فيها.