التصدير والاستثمار أساس عملية الإصلاح الاقتصادى

كتب - د. محمد عادل

أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن التصدير يأتى على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية. والدليل وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها فى الاقتصاد القومى لرفع شعار «صنع فى مصر» عالمياً.

وأشار القاضى إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن هناك فرصاً ضخمة لتحسن الاقتصاد المصرى مع زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحاً أن ملف التصدير والاستثمار هو أساس لعملية الإصلاح الاقتصادى المصرى، مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة تطبيقات عملية الإصلاح الاقتصادى أدت إلى رفع التصنيف الائتمانى الأخير. ومن ثم زيادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى. ما ينعكس على مدى تقبل المنتجات المصرية خارجياً بشرط تحسين جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التى تواجهها وتحد من انتشارها. وينعكس على تخفيض التكلفة الاستيرادية للمستورد المصرى نتيجة لانخفاض تكلفة التأمين على مخاطر السوق المصرى، جاء ذلك خلال ندوة لتعظيم دور الصادرات المصرية فى المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية نظمها المصرف المتحد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات وذلك ضمن الإجراءات التجهيزية التى تقوم بها الهيئة لفاعليات المعرض العالمى اكسبو دبى 2020. وأضاف أن جهود الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها مع المجتمع المدنى واضحة على كافة الأصعدة خاصة فى مجال العلاقات التجارية مع الشركاء وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وقال رئيس المصرف المتحد إن بوصلة الصادرات المصرية تتجه شرقًا وجنوباً. فمؤشر الاقتصاد العالمى يتجه نحو الصين والهند وروسيا الاتحادية وأيضا نحو دول أفريقيا باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصادياً الفترة القادمة لعدة أسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادى، لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والاستثمار المصرية.

أكدت شيرين الشوربجى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات، حرص الهيئة والدولة المصرية بكافة مؤسساتها على تنمية قطاع الصادرات المصرية، خاصة القائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية هى: تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية تكنولوجياً، ووضع السياسات والإجراءات التى تضمن التسويق والترويج المثالى للمنتج المصرى عالمياً والتدريب وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين من خلال تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وفقاً للمواصفات العالمية.

وعرض عمر الشناوى، مستشار تمويل التجارة الخارجية للمصرف المتحد الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها

من مخاطر عدم الدفع. وتتمثل هذا الحزمة التمويلية من الخدمات التى يوفرها المصرف المتحد فى توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لإتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لا تتعدى 5-7% كعائد على المبالغ المنصرفة فى إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يوفره البنك المركزى المصرى. وتوفير التمويل التالى على الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الأجنبى. وذلك استناداً إلى التغطية التأمينية التى توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد. وتوفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقى من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التى تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها بالتعاون مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير. وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد للشركاء الجدد للاقتصاد المصرى وهم: الصين وروسيا الاتحادى. وأضاف الشناوى أن كافة آليات التصدير ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنة لعملية التحصيل موضحا أن كافة وسائل الدفع فى التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.

حضر الندوة ممثلو 120 شركة من الشركات القائمة بالتصدير أو التى تتجه بنشاطها نحو التصدير للاسواق الخارجية للتعرف على كيفية الاشتراك فى البوابة المخصصة للتسجيل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد بجميع أنحاء العالم للاشتراك فى معرض إكسبو دبى 2020. والذى يعد فرصة ذهبية لتصدير المنتجات المصرية لواحد من أضخم الأسواق العربية والعالمية.