"الاستثمار" تعترض على اجراءات تخصيص الأراضى

عادت ازمة تخصيص الاراضى لتحتل مكان الصدارة كأحد معوقات الاستثمار فى مصر كشفت مذكرة ارسلتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى مجلس  الوزراء مؤخرا

عن تراجع العديد من الانشطة الاستثمارية فى المحافظات بسبب تعقيدات تخصيص الاراضى التى تواجه اصحاب المشروعات واشارت المذكرة الى ان الخطط الاستثمارية التى تعدها المحافظات وتتبنى الهيئة الترويج لها فى مجتمع الاعمال  تشهد عدة تغيرات فى ضوء تراجع المحافظات عن تخصيص الاراضى.  واشارت المذكرة الى ان المحافظين لا يملكون التخصيص بمفردهم وان هناك اكثر من 6 جهات تتدخل فى تخصيص الاراضى والموافقة عليها مما يؤدى الى صعوبة التخصيص  وبالتالى تعطل المشروعات  وطالبت المذكرة بضرورة  العمل على توحيد جهة تخصيص الاراضى  الصالحة للاستثمار سواء الزراعى او الصناعى  وتحديد فترة زمنية قاطعة لانهاء اجراءات التخصيص والتى تساعد

علي استعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر ، على جانب  كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار ان ازمة تخصيص الاراضى تصل الى الذروة فى مدينتى  بورسعيد والمنصورة ومؤخرا اضطرت الهيئة العامة للاستثمار الى التدخل لنقل مشروع  كبير يخص احمد ابو هشيمة من محافظة المنصورة الى محافظة بنى سويف .يذكر ان ازمة الاراضى كانت ومازالت احد اهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى لم تستطع اى من الحكومات السابقة على الثورة او التالية لها علاجها حيث تحتاج الى تشريعات خاصة .