"مالية الشورى" تبحث تطبيق الصكوك الإسلامية بديلاً عن السندات الربوية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة تيمور عبد الغنى وكيل اللجنة تطبيق فكرة الصكوك الاسلامية كبديل شرعى عن السندات المالية الموجودة حاليا.

وقال الدكتور سمير رضوان أستاذ الاقتصاد الاسلامى ان السندات عبارة عن صك مديونية يثبت حق الشخص فى أنه دائن للدولة أو الشركة، مشيرا الى ان الدولة تلجأ الى طرح السندات لسد العجز فى الموازنة العامة، مؤكداً أن السندات العادية ربوية بنسبة 100% ولاجدال فى هذا.
وقال إن هناك مجموعة من البدائل الاسلامية لهذه السندات منها عمل مشروع قومى كبير يمكن من خلال فوائضه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، ويمتلك أصحاب الصكوك هذا المشروع.
وأشار الى نوع آخر يسمى سندات البترول والذهب، بحيث يمتلك صاحب الصك نسبة محددة من البترول او الذهب الذى سيتم استخراجه، وهى تسمى صكوك سلعية ومن الممكن بيع هذه الصكوك فى سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن النوع الذى يفضله من الصكوك الاسلامية والذى يمكن أن يحدث طفرة

فى الدولة هو صكوك لاستصلاح الأراضى بحيث يتم جمع مبلغ معين من المال عن طريق الصكوك واستثماره فى استصلاح مساحة معينة من الأرض ويتحدد ميعاد معين وبعد استصلاحها يتم تمليكها لأصحاب هذه الصكوك، مشيرا الى امكانية استخدام هذا النوع فى حل مشكلة القمح فى مصر.
وشن رضوان خلال حديثه هجوماً على الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى وقال إنها كانت تتحدث عن نجاح اتفاقيات لمبادلة ديون مصر دون أن توضح طبيعة الاتفاقيات التى كانت تبادل الديون بأصول الديون من مصانع وفنادق وشركات، وقال ان هذه الآلية الاجرامية لفايزة أبو النجا أدت الى أننا بعنا كل ما نملك.