المسمار الأخير فى نعش شركات التجارة الداخلية
تقرير – حنان عثمان:
لم يكن قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بدمج شركات التجارة الداخلية الأربع بنزايون وهانو وبيع المصنوعات وصيدناوى التابعة لها فى كيانين فقط مجرد قرار الهدف منه خلق كيانات قوية، للاسف رغم أن العبارة صادقة إلا أن الواقع قد يكشف مع مرور الوقت ما هو أسوأ من ذلك.
قرارات الدمج التى بدأت فى الشركات لتنفيذ خطة الدولة لا تحمل دائماً الخير للشركات بل أن هناك مخاوف منها، فى الحالة التى أمامنا المخاوف لا تتوقف على الوضع القانونى للشركات ولا مستقبل العمالة والقوائم المالية والتعامل مع الأصول بل يمتد لتثير القلق حول اختفاء منتظر لشركات وعلامات تجارية ارتبطت فى أذهان المصريين بتارخ طويل، من منا لم يكن وجهته شركات بيع المصنوعات أو الأزياء الراقية «هانو» أو الأزياء الحديثة «بنزايون» أو بنترومولى أو صيدناوى.
قبل قرارات الدمج كانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق قد اعتمدت على نموذج المشاركات مع القطاع الخاص فى استغلال الفروع الخاصة بشركات التجارة الداخلية وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة عوائد الشركات إلى حد ما لكنها فى الوقت ذاته كان لها مساوئ إذ أدت إلى تحول العديد من الفروع إلى منافذ بيع لشركات صاحبة اسم فى السوق وكان يتم وفقاً للعقود وضع اسم الشركة المشاركة واسم شركة التجارة الداخلية صاحبة الفرع ولكن للأسف فى كثير من الأحيان كان يطغى اسم المشارك على اسم الشركة الأمر الذى أدى مع مرور الوقت إلى اختفاء أو توارى أسماء شركات التجارة الداخلية تحت لافتتات براقة لا تمت لهم بصلة.
يأتى الدمج ليقضى على البقية الباقية من تاريخ شركات التجارة الداخلية ويمحى مع الأيام ما تبقى فى ذاكرتنا من أسمائها.
الدمج أصبح واقعاً الآن بعد أن وافقت الجمعيات العامة لشركات التجارة الداخلية التى انعقدت قبل يومين عليها حيث تمت الموافقة على دمج شركة صيدناوى فى شركة بيع المصنوعات المصرية فى كيان واحد تحت مسمى شركة بيع المصنوعات وصيدناوى كما تمت الموافقة على تولى محمد عبدالحميد عنارة رئيس مجلس إدارة بيع المصنوعات رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد. كما تمت الموافقة على دمج بنزايون فى هانو وتمت الموافقة على تولى حمدى أحمد رئيس هانو رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد وتولى المهندس محمود عبدالله رئيس بنزايون العضو المنتدب.
أما الجانب الآخر، فى تبرير القابضة للسياحة لقرار الدمج، أن شركة صيدناوى كانت تحقق خسائر وصلت فى العام المالى الأخير إلى 4.5 مليون جنيه فى حين تحقق بيع المصنوعات أرباح بلغت فى العام المالى الأخير 8.8 مليون جنيه. ووافقت الجمعية على استمرار خطة المشاركات على الفروع المملوكة للشركتين والتى تصل بدمج صيناوى وبيع المصنوعات إلى نحو 140 فرعاً فى جميع المحافظات.
فى حين تحقق بنزايون أرباحاً منخفضة بلغت 1.2 مليون جنيه وتحقق هانو 17 مليون جنيه يذكر أن عدد فروع هانو وبنزايون يصل فى الشركة الجديدة إلى نحو 135 فرعاً.
المشكلة أن قرارات دمج شركات التجارة الداخلية والتى تمت بمعرفة ومباركة خالد
يرى محمد لبيب المرشح المحتمل لرئاسة اللجنة النقابية بشركة عمر افندى أن قرارات الدمج التى صدرت ربما لا يمكن أن تناسب وضع عمر أفندى وأضاف أنه سبق الحديث عن فكرة دمج عمر افندى فى شركة العربية للتجارة ولكن للاسف الشركتان ظروفهما صعبة لا يمكن دمج شركتين يحققان خسائر، ويضيف أن إعادة القابضة للتجارة كانت مجرد فكرة وما كان يهم عمال عمر افندى هو تشغيل الشركة أيا كانت تبعيتها لمن وللأسف عمر افندى لديها مشكلة كبيرة لأنها عادت إلى الدولة محملة بأعباء وكان مطلوباً أن يتم عمل مقاصة حتى تعفى من الأعباء المحلمة بها والتى تقف عائق أمام فكرة الدمج. وأضاف لبيب أن عمر أفندى لم يكن يعنيها تبعيتها لمن المهم أن يتم تسوية موقفها وتشغيلها.
ويقول جمال الديب عضو ائتلاف إنقاذ عمر افندى إن عمليات الدمج الهدف منها واضح هو بداية لتصفية حتمية مهما طال الزمن وتلك الشركات فى حالة عدم تشغيل أو استغلال ولديها مخازن وأراض غير مستغلة ولديها عمالة وبأعمار سنية تفوق الأعمار المتواجدة فى عمر افندى ولا جدوى من دمجها الا باستغلال تلك الأصول بالبيع المباشر وأكد الديب أن هناك عدم وضوح للرؤية السياسية بالنسبة لتشغيل الشركة وأن شركة عمر افندى لن تفرق معها اسم الشركة المالكة سواء انشائية أم سياحة أم تجارية بسبب بسيط جدا هو أن القانون الذى يحدد العلاقة بين الشركة القابضة وبالتالى به عوار ثم أن الحكومة فعلاً لا تملك الكوارد التجارية المدربة أو التى لديها إبداع ولذلك لا يهم التبعية لأى شركة قابضة المهم فقط التمويل للعمل التجارى.. والإدارة السليمة.