"السيادية الخليجية" أكبر المستثمرين بالدول الصناعية
أكد المركز العالمي للدراسات التنموية أن الصناديق السيادية الخليجية ستشهد نمواً في حجم استثماراتها مدفوعة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار المركز إلى أن السعودية تلعب دوراً حاسماً في استقرار الاقتصاد العالمي عبر قدرتها على رفع إنتاجها النفطي لتعويض غياب الإمدادات الايرانية.
وأوضح في تقريره الصادر من لندن أن الكلفة المرتفعة لاستيراد النفط الى الدول الصناعية الكبرى قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار متزامنة مع مخاوف العودة إلى مرحلة الركود، ما سيجعل الصناديق السيادية الخليجية من أكبر الرابحين وسيضعها في طليعة المستثمرين في تلك الدول.
وتوقع التقرير أن تصل أرباح "منظمة الأقطار المصدرة للنفط" "أوبك" إلى نحو 1.5 ترليون دولار خلال العام الحالي إذا استمرت أسعار النفط فوق حاجز الـ 120 دولاراً للبرميل .
وأشار إلى أن تعثر بعض المؤسسات المالية في أوروبا والولايات المتحدة سيكون فرصة سانحة للصناديق السيادية الخليجية في التوسع في استثماراتها وزيادة معدلات النمو في دولها. وبدا الأمر واضحاً في تطور بعض القطاعات كقطاع البنية التحتية والصناعات التحويلية والقدرة على دعم بعض مشروعات التنمية في المنطقة.
واستبعد أن يكون لجوء بعض الدول المستهلكة للنفط إلى مخزون الاحتياط حلاً للحد من ارتفاع أسعار النفط، مبيناً أن العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط تساهم في رفع الأسعار.
وأشار الى أن أزمة أسعار النفط قد تكون أشد على النمو الاقتصادي في أوروبا من أزمة الديون السيادية، كونها تمس قدرة القطاع الصناعي في تلك الدول على زيادة
ولفت الى ارتفاع نسبة الإنفاق على الطاقة من جانب المستهلكين في أوروبا هذه السنة ثلاثة في المائة عن العام الماضي لتصل إلى 11 في المائة بارتفاع يصل إلى نحو 2.9 في المائة من مجمل الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. وبالنسبة الى الولايات المتحدة، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو بنحو 0.9 في المائة.
ورأى المركز أن إنتاج السعودية من النفط سيكون حاسماً بالنسبة الى استقرار الاقتصاد العالمي، لتعويض النقص الحاصل في إمدادات النفط الإيراني. وشدد على أن قدرة المملكة على زيادة انتاجها إلى 12 مليون برميل يومياً سيكون لها أثر كبير في إعادة الثقة إلى سوق النفط العالمية، وسيساهم بقوة في زيادة معدلات النمو للكثير من الدول الصناعية، فيتعزز دور المملكة كلاعب أساس في الاقتصاد العالمي.
وتوقع المركز أن تتركز الاستثمارات الخليجية الجديدة في الخارج على القطاعات المصرفية والعقارية، ما يرفع مكانة دول مجلس التعاون كقوة اقتصادية ناشئة في الاقتصاد العالمي.