رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جسر توافق بين «الضرائب» والقطاع الصناعى

عمرو الجارحى، وزير
عمرو الجارحى، وزير المالية

 

كتب ـ مصطفى عبيد:

ثلاثة أخبار جيدة تصلح مدخلا لهذا التقرير، الأول أعلنه عماد سامى رئيس المصلحة قبل أيام خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة، وقال فيه إن المصلحة حققت 415 مليار جنيه حصيلة ضرائب، وهى أكبر حصيلة فى تاريخ المصلحة، وتمثل نسبة 100% من المُستهدف.

الثانى قبل ذلك بقليل عندما تم تعديل قانون المنازعات الضريبية برقم 14 لسنة 2018، حيث تم إدخال منازعات الضرائب العقارية ضمن لجان حل المنازعات.

الثالث كان إعلان أسامة توكل مستشار وزير المالية إمكانية رفع نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات فى بعض الصناعات التى يصعب فيها تقديم فواتير شراء رغم أن القانون يحدد النسبة بـ7%.

الناتج: تحسُن حقيقى لمناخ الاستثمار وقناعة لدى المستثمرين بأن الضرائب ليست مجرد جباية من جانب الدولة، وإنما هناك شراكة اقتصادية قائمة تفتح فرصاً حقيقية للاستثمار.

لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عملت كجسر واضح بين ممولى القطاع الصناعى، ومصلحة الضرائب وساهمت فى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، بما يحقق هدفين أولهما حل مشكلات مصانع عديدة مع الضرائب، واستبدال دعوات قضائية وعداد غرامات يرتفع كل عام باستقرار وعودة للإنتاج. والثانى زيادة حصيلة الضرائب وتحقيق المستهدف من المصلحة بنسبة 100%.

محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قال لـ«الوفد» إن اللجنة عملت بشكل واضح فى إنهاء كثير من المنازعات الضريبية من خلال التشريع الموضوع لذلك، موضحا أنه كان لذلك القانون دور واضح فى تحقيق الاستقرار بالقطاع الصناعى وزيادة الحصيلة.

القانون أنشأ عدة لجان فرعية فى المحافظات لحل المنازعات، وتقوم لجنة الضرائب برفع مشكلات القطاع الصناعى بشكل دورى إلى مختلف اللجان، خاصة أن عددا من قيادات مصلحة الضرائب أعضاء فى لجنة الضرائب باتحاد الصناعات.

وكشف « البهى» أنه كانت هناك عدة منازعات ضريبية فى المحاكم وحلها بعيدا عن القضاء، يؤكد جدية الدولة فى سرعة تحقيق الاستقرار ورغبتها فى تحسين مناخ الاستثمار بشكل عملى.

لجان حل المنازعات تضم فى تشكيلها أحد القضاة، ولها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية

المنظورة أمام القضاء.

وأوضح «البهى» أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تقوم بتلقى كافة الشكاوى ومذكرات النزاع وإرسالها إلى لجان حل المنازعات ومتابعة الأمر، وهو ما أدى إلى حل كثير من المشكلات فى مختلف القطاعات الصناعية.

وعن أهم المشكلات الضريبية التى تعمل اللجنة على حلها، قال «البهى»: إن بعض القطاعات لديها مشكلة فى الحصول على فواتير لمصروفاته، مثلما هو الحال فى قطاع دباغة الجلود، بينما ينص القانون على تحديد نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات بـ7% فقط . ويوضح «المتعاملون فى مجال الخردة يفشلون فى الحصول على فواتير شراء لأن عمليات بيع الخردة تتم فى الغالب من قطاع غير رسمى».

أما قطاعياً فإن الصناعات الهندسية والمعدنية هى أكبر القطاعات التى تواجه منازعات ضريبية خاصة أن حجم أعمالها ضخم للغاية.

وبشكل عام تتكرر بين شكاوى القطاع مشكلة تأخر رد الضريبة للمصدرين، حيث نص القانون على أن يتم الرد بعد 45 يوما من استكمال نماذج رد الضريبة، غير أنه فى بعض الأحيان تتأخر العملية عن ذلك.

على أى حال، فقد كان لإضافة منازعات الضرائب العقارية إلى اختصاصات لجان حل المنازعات الضريبية أثر إيجابي لدى كثير من الشركات الصناعية، خاصة أن هناك خلافا متكررا بشأن فرض ضرائب على المصانع ووحدات الإنتاج بناء على تقييمات مغالى فيها للأراضى الصناعية بحسب ممثلى القطاع الصناعى.