رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رئيس "الضرائب" يهدد بزيادة الموقوفين إلى 135 موظفاً

اقتصاد

الخميس, 29 مارس 2012 19:02
رئيس الضرائب يهدد بزيادة الموقوفين إلى 135 موظفاًمذكرة رئيس المصلحة لوزير المالية بمبررات إيقاف 49 موظفاً
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل:

هدد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإصدار قرار جديد بإيقاف نحو 86 موظفاً من العاملين بالمصلحة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين عن العمل الى 135 موظفاً ،

وذلك بعد حصوله امس على موافقة ممتاز السعيد وزير المالية على القرار المشبوه رقم 224 بإيقاف 49 موظفاً من العاملين بالضرائب العامة والمبيعات وإحالتهم للتحقيق فى المخالفات المنسوبة اليهم والتى لم يفصح عنها القرار ، بالاضافة الى عدم صرف 50% من رواتبهم.
وعلمت «الوفد» أن رئيس المصلحة قام بمساومة موظفى الضرائب المعتصمين منذ الأسبوع الماضى ، عرض «رفعت» على الموظفين إمكانية الصفح عنهم وإلغاء قرار الايقاف عن العمل وعدم إحالتهم للتحقيق مقابل إزالة الخيام المعتصمين بداخلها امام المصلحة والتقدم باعتذار رسمى له

عن الهتافات الصادرة ضده وعدم الاستمرار فى المطالبة بإقالته، ورفض المعتصمون عرض رئيس المصلحة تماماً، وأصروا على إجراء التحقيق معهم والكشف من خلاله عن المخالفات الصادرة من رئيس المصلحة ضدهم، مع الاستمرار فى الاعتصام امام مبنى المصلحة لحين تنفيذ مطالبهم.
وحصلت «الوفد» على نسخة من المذكرة المعروضة على وزير المالية من رئيس المصلحة والتى تتضمن كافة الاتهامات المنتظر توجيهها للموظفين الموقوفين وعددهم 49 موظفاً خلال التحقيق المرتقب معهم ، وتكشف المذكرة التى قام بإعدادها فرج عبدالرحيم مدير عام الادارة العامة لشئون الأمن أن العاملين قاموا بالتجمهر غير المشروع امام المبنى الرئيسى للمصلحة
منذ يوم الثلاثاء 20 مارس الجارى ، وانهم قاموا بمنع الممولين من دخول المبنى لتقديم إقراراتهم الضريبية لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، مع تعليق لافتات اساءة لقيادات المصلحة و«معالى» الوزير، وتحريض باقى العاملين على مستوى المصلحة بترك مواقعهم وغلق المأموريات والاعتصام وعدم قبول الاقرارات لإفشال موسم الاقرارات ، وانه نتيجة لذلك تم غلق مأموريات منطقة ضرائب الدقهلية بالكامل ومأمورية ضرائب الزاوية الحمراء وضرائب شبرا الخيمة أول ، كما اتهمهم بإشاعة الفوضى ونشر معلومات غير صحيحة عن الاجتماع الذى تم مع الوزير وعدم تلبية رغباتهم من قبل الوزارة ، وذكرت المذكرة انه تم التفاهم مع المعتصمين لتحديد مطالبهم ومقابلة أحدهم إلا انهم لم يستجيبوا لذلك نهائياً.
وطالب رئيس المصلحة من وزير المالية فى نهاية المذكرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقوفين باعتبارهم لا يمثلون أى شريحة طيبة بالمصلحة ـ على حد تعبيره ـ، وذلك لصالح العمل وحرصاً على الحصيلة الضريبية.

أهم الاخبار