رئيس "الضرائب" يهدد بزيادة الموقوفين إلى 135 موظفاً
هدد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإصدار قرار جديد بإيقاف نحو 86 موظفاً من العاملين بالمصلحة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين عن العمل الى 135 موظفاً ،
وذلك بعد حصوله امس على موافقة ممتاز السعيد وزير المالية على القرار المشبوه رقم 224 بإيقاف 49 موظفاً من العاملين بالضرائب العامة والمبيعات وإحالتهم للتحقيق فى المخالفات المنسوبة اليهم والتى لم يفصح عنها القرار ، بالاضافة الى عدم صرف 50% من رواتبهم.
وعلمت «الوفد» أن رئيس المصلحة قام بمساومة موظفى الضرائب المعتصمين منذ الأسبوع الماضى ، عرض «رفعت» على الموظفين إمكانية الصفح عنهم وإلغاء قرار الايقاف عن العمل وعدم إحالتهم للتحقيق مقابل إزالة الخيام المعتصمين بداخلها امام المصلحة والتقدم باعتذار رسمى له عن الهتافات الصادرة ضده وعدم الاستمرار فى المطالبة بإقالته، ورفض المعتصمون عرض رئيس المصلحة تماماً، وأصروا على إجراء التحقيق معهم والكشف من خلاله عن المخالفات الصادرة من رئيس المصلحة ضدهم، مع الاستمرار فى الاعتصام امام مبنى المصلحة لحين تنفيذ مطالبهم.
وحصلت «الوفد» على نسخة من المذكرة المعروضة على وزير المالية من رئيس المصلحة والتى تتضمن كافة الاتهامات المنتظر توجيهها للموظفين الموقوفين وعددهم 49 موظفاً خلال التحقيق المرتقب معهم ، وتكشف المذكرة التى قام بإعدادها فرج عبدالرحيم مدير عام الادارة العامة لشئون الأمن أن العاملين قاموا بالتجمهر غير المشروع امام المبنى الرئيسى للمصلحة منذ يوم الثلاثاء
وطالب رئيس المصلحة من وزير المالية فى نهاية المذكرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقوفين باعتبارهم لا يمثلون أى شريحة طيبة بالمصلحة ـ على حد تعبيره ـ، وذلك لصالح العمل وحرصاً على الحصيلة الضريبية.
