رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مايو.. ورشة عمل حول إدارة المخاطر لصناع الأثاث بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت-إيناس السيد :

أكد عبده شولح، نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن محافظة دمياط بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب الـ GIZ وكالة التعاون الألماني ستنظمان ورشة العمل الثانية والتي تعقد يوم الثلاثاء 8 مايو المقبل بمدينة دمياط تحت عنوان " ادارة المخاطر لتطوير شركتك".

 

وأضاف "شولح" أن اختيار مدينة دمياط يأتي لأهميتها في قطاع الاثاث حيث تسهم بأكثر من 75% من إجمالي صادرات القطاع و ذلك في إطار خطة العمل الذي يعدها المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالي والتي تستهدف في الأجل القصير البناء على النجاح الذي تحقق من تحول كبار مستوردي الاثاث الى مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه واحلال المنتج المحلي محل المستورد عبر العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الى جانب الحفاظ علي الاسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.

 

وأوضح أن تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل على تشجيع الاستثمار في مصانع مستلزمات الانتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والاكسسوارات بما يتماشي مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار الي جانب انشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام في مدينة دمياط الجديدة للاثاث واعداد دراسات كاملة عن الاسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع اعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة علي التواصل مع اهم المستوردين بها .

 

وحذر المجلس التصديري من ان القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها الي جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية حيث انها ترفع الحد الادني للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات الي عشر

شركات وهو امر يتعذر تحقيقه في  معرض ميلانو الدولي للاثاث علي سبيل المثال حيث ان المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل الي 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.

 

وقد أبدي المجلس تخوفه من تغيير القواعد الخاصة بالمعارض التي لم تراعي الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية ، خاصة انه لم يتم تشاور بشأنها مع المجالس التصديرية لضمان الا تضر بصالح القطاعات التصديرية.

 

كما يعد المجلس التصديري حاليا مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ولرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي تتضمن ملاحظات القطاع علي القواعد الجديدة لمساندة المعارض حيث يطالب بإعادة النظر فيها قبل تسببها في تراجع الصادرات السلعية خاصة انها تلقي بمزيد من الاعباء علي صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف اضافية مثل الديكورات الداخلية للاجنحة والانشطة التسويقية من مطبوعات وغير ذلك من اجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر امام العالم بالاضافة الى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف سفر واقامة العارضين.