مفاجأة.. 65 % من مساحة مثلث ماسبيرو مملوكة لـ4 شركات سعودية وكويتية
الوفد - وكالات :
سلط تقرير عقاري الضوء على أن الرابح الأكبر من تطوير مثلث ماسبيرو، شركتان سعوديتان وشركتان كويتيتان "دون أن يسميها"، إضافة إلى شركة ماسبيرو المصرية، مقدر المساحات التى تملكها هذه الشركات الخمس بنحو 65 % من مساحة المثلث البالغة نحو 56 فدانا.
الحكومة المصرية تملك 10 % فقط من مساحة المثلث.. والأهالى يمتلكون 25 %
وأشار التقرير الذي نشرته "أسواق عربية" على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحكومة المصرية تملك نحو 10 % من مساحة المنطقة فى الوقت الذى تؤول فيه ملكية 25 % من المساحة للأهالى عبر مساحات صغيرة.
وذكر التقرير أنه بعد 40 عاما من الشد والجذب والجدال والتفاوض مع الأهالي تمكنت الحكومة المصرية من هدم العشوائيات بمنطقة مثلث_ماسبيرو. والتي تعد واحدة من أغلى الأراضي في مصر وهي المنطقة المجاورة لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، والقنصلية الإيطالية، وعدد من الفنادق على كورنيش النيل وذلك استعداداً لمشروع تطوير المنطقة، وتحويلها إلى #منطقة_استثمارية_سياحية.
وذكر التقرير أن قصة "مثلث ماسبيرو" قديمة فهي قطعة أرض تصل مساحتها إلى نحو 56 فدانا وتقع في موقع مميز بمصر على امتداد الكورنيش. ورغم هذا الموقع المتميز إلا أنها كانت من أفقر المناطق في مصر، بل ويتم تصنيفها على أنها ذات خطورة عالية.
شركات سعودية وكويتية اشترت الأراضى منذ السبعينات
وظلت المنطقة لسنوات طويلة حلم رجال الأعمال المصريين والعرب وترددت قصص كثيرة عن محاولات من كبار رجال الأعمال للسيطرة
وأضاف الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني في تصريحات للعربية. نت أن المنطقة تبلغ مساحتها نحو 56 فدانا خاصة أن هناك مناطق خارج مخطط التطوير وهي المباني الأثرية.
وأشار إلى أن حصة الدولة في الأرض ليست كبيرة حيث تبلغ 10 % ولكن الحكومة تحملت تكلفة الإخلاء منفردة وأيضا وضع مخطط التطوير موضحا أن هناك شركات كويتية وسعودية تمتلك جزءا كبيرا من الأرض وقامت بالبدء في الشراء منذ سبعينات القرن الماضي.
وأكد الدكتور الجزار أن مخطط التطوير يشمل فنادق ومباني إدارية إضافة إلى مساكن ولكن بالطبع سيتم استقطاع جزء من مساحة الأرض للخدمات والشوارع التي لم تكن تمثل أكثر من 8 % من المنطقة مشيراً إلى أن جميع المستثمرين ملزمين بالمخطط الذي وضعته الحكومة أخيراً.