وزيرة التخطيط: قضايا المياه والسكان والشمول المالي أهم تحديثات استراتيجية التنمية 2030

كتب- عبد الرحيم ابوشامة:

 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤيةمصر 2030 تحت رعاية رئيس الجمهورية ما يوضح أن الخطط طويلة المدى لابد أن يكون لها دعم من القيادة السياسية.. وأضافت أنها استراتيجية شارك بها الشعب المصري بجميع أطيافه من حكومة، مجتمع مدني، قطاع خاص، مفكرين وكتاب وإعلاميين، مشيرة إلى أن كل الرؤى طويلة المدى لابد أن يكون لها تحديث مستمر كل عامين أو ثلاثة حسب المتغيرات المحيطة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، لذا كان لابد من تحديث بعض الأمور بالاستراتيجية مثل القضية السكانية، قضية المياه، وبعض الأمور الخاصة بالبيئة، وقضية الشمول المالي، وغيرها من الموضوعات لذا تم البدء منذ حوالي 6 أشهر في إعداد حوارات مجتمعية آخرى لتحديث الاستراتيجية، والتي تنتهي بنهاية أبريل لطرحها مرة أخرى للمشاركة المجتمعية قبل التقدم للأمم المتحدة في يوليو المقبل.

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن الشراكة والحوارات المجتمعية لا تكون فقط في الخطة طويلة المدى، لكن أيضا الخطة متوسطة المدى والخطة السنوية ويتم فيها إجراء جلسات حوار مجتمعي ثلاث مرات أسبوعيا مع فئات مختلفة من الشعب، بهدف الوصول لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 

وأكدت السعيد أن اللجنة رفيعة المستوى للأمم المتحدة تعقد في يوليو القادم لقاءها لكي تتقدم الدول بشكل تطوعي لعرض تقريرها لما تم في الاستراتيجية الخاصة بها من تحقيق أهدافها كذلك عرض التحديات وخطط العمل لمواجهتها، وهي فرصة للرأي العام لتعريفهم بما تم من إنجازات في مختلف المجالات، مصرحة أن صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعاته بالنسبة لمصر بعد القفزات التي حققناها في معدلات النمو فبعد أن كان

معدل النمو 3.6% في نوفمبر  2016 حققنا بعدها بعام معدل نمو قدره 5.2% وهي قفزة لم نشهدها نتج عنها انخفاض معدل البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، ونستهدف خفض معدلات البطالة بشكل أكبر في الفترة القادمة.

 

ونوهت السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 هي النسخة الوطنية للأهداف الأممية للأمم المتحدة التي تم اطلاقها في 2015، وأن عرض هذا التقرير يعد فرصة لتبادل الخبرات حيث تعرض 48 دولة أخري تقريرها الطوعي هي الأخري، وصرحت أنه بالنسبة لمصر فقد حققنا في مجال البنية الأساسية طفرة كبيرة تقدر بحوالي 40% عن العام الماضي وهو أحد الأهداف التي تركز عليها الأمم المتحدة من ضمن 6 أهداف أخرى هذا العام، مضيفة أنه على هامش هذا اللقاء رفيع المستوى في الأمم المتحدة يكون هناك عدة لقاءات أخرى.

 

وقد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء أن يكون هناك لجنتان في تلك اللقاءات الهامشية إحداهما عن المدن المستدامة حيث يتم اليوم إنشاء 13 مدينة جديدة نراعي فيها كل المعايير البيئية الخاصة بالاستدامة، والأخرى من المحتمل أن تكون عن دور الشباب في بناء المجتمعات.