البنك الدولي: مصر جاذبة للاستثمار

كتبت- نيفين ياسين وعبدالقادر إسماعيل:

أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف «ميجا»، التى أقيمت خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولى بواشنطن. وأكد وجود عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادى منها مصر وأن الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح.

وأشاد رئيس البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والمشروعات التى تقيمها مصر والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان الذى اشتركت فيها ميجا.

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مشاركتها فى الاجتماعات بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية.

واستعرضت ما تم انجازه فى الفترة الماضية من اصلاحات أكدت أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الافلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع باقى الوزارات حيث تتضمن الخريطة كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة فى مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.

وأشادت الوزيرة بقيام عدد من الشركات الأمريكية فى توسيع نشاطها فى مصر وضخ استثمارات جديدة مثل شركات مارس، وجنرال إلكتريك، وهانيويل، وكيلوجز.

وخلال اللقاء، اعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاعمال خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر وصل عمرو الجارحى وزير المالية نشاطه فى العاصمة الامريكية واشنطن، وشارك امس فى عدد من اللقاءات المهمة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكد الوزير التزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى شهد نجاحا فاق توقعات الخبراء فى مرحلتيه الاولى والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهراً، وشهدا تطبيق عدد كبير من الاجراءات ابرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم فى نمو اجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

 وقال ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تستهدف نمو ايرادات الضرائب فى موازنة العام المالى 2018/2019 بنسبة ٢٣٪ وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٠,٥% عن المستويات الحالية، مؤكدا ان هذه الزيادة ليست نتيجة اى زيادات فى هيكل اسعار الضريبة ولكنها تأتى نتيجة تحسن اداء الادارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وميكنة التحصيل الضريبى، ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى. وأضاف الجارحى أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة ادارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح اجزاء من اسهم ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل الى ٢٤ شهراً لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.

واشار الى ان الرؤية الاصلاحية للحكومة تستهدف أيضا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلى الاجمالى بحلول عام ٢٠٢٢ وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى ٧٥٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط.

وعن آخر تطورات أداء الاقتصاد المصرى، أكد الجارحى ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى ٥,٣% فى النصف الأول من العام المالى الحالى.