أصحاب الأعمال يطالبون الحكومة بتحسين صورة التدريب الصناعى لسد الفجوة بين البطالة واحتياجات المصانع

 

 

كتبت - إيناس السيد:

 

مبادرة من الجامعة إلى العمل التى تبنتها جماعة المهندسين الاستشاريين، وأطلقت منها الدورة العاشرة منذ يومين بالاشتراك مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من الشركات وشاركت فيها الدكتورة نيفين عبدالخالق والمهندس أحمد عيسوى والمهندس كمال شوقى نواب مديرى المبادرة، يفتح الباب للتساؤل عن التعليم والتدريب قبل وأثناء الدراسة الجامعية وهي إحدى أكبر مشاكل الصناعة فى مصر.

إن المبادرة التى أطلقتها تلك الجهات لإدراكهم الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وكيفية تأهيل شخص لأن يكون عاملا منتجا متميزا، وهو ما يفتقد إليه السوق رغم ما هو معروف عن مهارة الأيدى العاملة المصرية.

ورغم الفارق بين الوجهتين وهو أن هذه المبادرة تهتم بتخريج مهندسين متخصصين فى مجالاتهم ومشكلة التدريب تتجه إلى تأهيل العمالة فى المصانع، إلا أن الفكرتين تتشابهان فى تأهيل شخص ما للعمل أثناء فترة الدراسة، وألا تتوقف المنظومة عند تلقى العلم من كتب وزارة التربية والتعليم ومصيرها إلى النسيان بسبب عدم التطبيق.

إن التعليم الفنى يمثل 70٪ تقريبا من التعليم فى مصر، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تلقى بالا كثيرا إليه ويظل التعليم الفنى فى المستوى المتدنى من أنواع التعليم رغم أنه عمليا أكثر، ورغم مستقبله الواعد ورغم ما يحققه من ربح للمنشأة وصاحبها والعاملين، إلا أنه يعتبر بديلا ثانيا فى حالة عدم القدرة على الالتحاق بالمدارس العامة، وبقى أن تكون نفس المبادرة والفكرة قابلة للتطبيق فى مدارس التعليم الفنى، وإقناع الطالب أن مكانه المتميز متوفر فى مصنع أو شركة ما والاحتفاظ بكافة حقوقه.

المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، كان قد لفت إلى مشكلة التعليم الفنى وعدم الاهتمام به بشكل كاف، وعدم الترويج له من جانب الحكومة بصورة داعمة، مشيرا إلى أن المصنع يضع فى حسبانه

أن الشخص الذى يتقدم للعمل لا يكون بالمهارة الكافية، فيتم تدريبه داخل المصنع لفترة معينة أو فى مدرسة ملحقة بالمصنع مثلما فعلت مصانع معينة ولكن العامل يتلقى فترة التدريب وفى الغالب يختار أن يذهب إلى مكان آخر بعد أن ينفق صاحب المصنع مبلغا كبيرا من المال لتعليمه كما أنه يبدأ فى الاعتماد عليه فى جزء من الإنتاج.

وأشار «سعيد» إلى أن المصانع تعانى من مشكلة فى الأيدى العاملة ومن ناحية أخرى، فإن مصر تعانى من نسبة كبيرة فى البطالة مما يؤكد وجود فجوة غير مفهومة فى هذا النظام بصورة عامة.

كما أوضح المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن نفس المشكلة تعانى منها صناعة الأثاث وهى مشكلة التدريب الفنى والمدارس التى تؤهل العامل للمصنع مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تتخذ دورا أكثر إيجابية فى هذا الشأن، لأن المصانع تحتاج المزيد من العمال خاصة أن صناعة الأثاث من أعرق الصناعات المصرية والأيدى المصرية من أمهر الأيادى العاملة على مستوى العالم إذا ما تلقت التدريب الكافى وذلك بشهادة دول كبرى ودليل ذلك حجم التصدير لدول عربية وأوروبية والذى قام بصناعة هذه المنتجات عامل مصرى.