اقتصاديون: اتجاه صعودى للأسعار الثلاثة شهور الأخيرة و50 %زيادة على مارس 2016

تقرير: عبدالرحيم أبوشامة

 

رغم تراجع معدل التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية مؤخراً ليصل إلى 13.1 % فى نهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 32.5% الفترة المماثلة للعام الماضى و35% عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وقرارات الحكومة بخفض دعم الطاقة، إلا أن المواطن المصرى لا يشعر بهذا الانخفاض، بل هناك تزايد مستمر فى الأسعار يرصده المتابعون والتقارير الاقتصادية، فما الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع؟

ويعتبر معدل التضخم من المؤشرات الاقتصادية الواجب متابعتها عن كثب خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فهذا المؤشر يعطى دلالة عن رفاهية المواطن، ويؤثر فى القرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة وعلى رأسها سعر الفائدة، وكذلك القرارات الاستثمارية التى يتخذها القطاع الخاص.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل الرقم القياسى العام للتضخم فى الأسعار لإجمالى الجمهوريـة نحو (269.8) لشهـر مارس 2018، مسجلاً زيادة 1% عن شهر فبراير السابق عليه ومقارنة لنحو 32.5% فى الفترة المماثلة للعام الماضى ومقارنة بنحو 35% عقب قرارات الحكومة فى نوفمبر 2016، فإنه من الملاحظ استمرار ارتفاع معدل تضخم الأسعار شهرياً وترجع أسباب هــذا الارتفاع حسب جهاز الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجمـوعة الخضراوات بنسبة 3.9%. وارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.2% ومجمـوعة الفاكهة بنسب 1.8% ومجمـوعة شراء المركبات بنسبة 1%, ومجمـوعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة5.2%، وبالتالى فإن مجموعات الطعام والشراب ما زالت فى ارتفاع.

ويؤكد تحليل للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن معدل التضخم فى شهر مارس 2018 يعتبر أقل معدل على أساس سنوى منذ يونيو 2016، وجاء ضمن اتجاه تنازلى تشهده معدلات التضخم السنوية منذ نوفمبر 2017.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جزءاً من مسببات انخفاض التضخم السنوى يرجع لسبب إحصائى نتيجة أن الشهور المماثلة التى يتم حساب التغير على أساسها هى جميعها الشهور التى شهدت طفرة فى ارتفاع الأسعار خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

ومن حيث نسبة التغير الشهرى لمعدل التضخم، التى بلغت 0.7% فى مارس 2018، فتعتبر نسبة الزيادة على مستوى مماثل لمتوسطات الزيادة الشهرية قبل 2016.

إلا أن النقطة الجديرة بالملاحظة هى بداية وجود اتجاه تصاعدى لمعدلات التضخم الشهرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد أن اتجهت هذه المعدلات للتراجع منذ أغسطس 2017، وبلغت فى الأشهر الأخيرة من العام نفسه معدلات سالبة (أى أن مستوى الأسعار سجل انخفاضاً فى هذه الحالة).

وتشير الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومدير البحوث أنه للتعرف على التأثير التراكمى لمعدلات التضخم، فإنه تبين من مقارنة الأرقام القياسية لمارس 2018 بمثيلاتها فى مارس 2016 أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين قد ارتفع بما يقرب 50% خلال هذه الفترة، وكانت النسبة الأكبر من الزيادة من نصيب مجموعة الطعام والشراب التى ارتفعت بحوالى 60% تليها الملابس والأحذية بنسبة 49%، ثم الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ48%، فيما ارتفعت الرعاية الصحية بنسبة 42.6% بين مارس 2016، ومارس 2018 وارتفعت مجموعة النقل والمواصلات بـ43.4% خلال ذات الفترة.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم المرتفعة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال العامين الأخيرين لا يمكن الجزم بأنها نتيجة الإجراءات الإصلاحية فقط (المتمثلة فى خفض الدعم وتحرير سعر

الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة)، لافتة إلى أن هناك أسباباً هيكلية أخرى قد أسهمت فى تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار أهمها عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة معدل السيولة المحلية عن معدلات النمو الاقتصادى وبالطبع نمو الاقتصاد بمعدلات متواضعة خلال الفترة السابقة خاصة فى بعض القطاعات الإنتاجية لعدة أسباب أهمها أن السياسة الاقتصادية لم تراع بعد إجراءات الإصلاح المالى - والأبعاد الحقيقية للاقتصاد، حيث كان ينبغى أن يراعى الاستهداف القطاعى للاستثمارات ومعدلات النمو التعامل مع المجموعات السلعية ذات الأهمية الأعلى فى استهلاك القطاع العائلى المصرى، مثل قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية بزيادة المعروض منها، فقد ركزت الاستثمارات الحكومية على قطاعات التشييد والبناء والعقارات خلال العام المالى 2016/2017 مقابل قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.

ولا بد من استكمال الإجراءات الإصلاحية المالية بالتعديلات التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتخفيف الأعباء التى فرضها الإصلاح المالى برفع الأسعار، حيث إن تبنى حزمة متكاملة من الإصلاح من شأنه دعم الصناعات المصرية، وجعلها أكثر تنافسية.

ويشير الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى إلى أن عجز الموازنة وتزايد الدين العام المحلى وأعبائه الذى تجاوز 4 تريليونات جنيه من أهم الأسباب الضاغطة على مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار فى ظل تضارب كل من السياسات المالية والاقتصادية واستمرار سعر الصرف المرتفع بدرجة مبالغ فيها رغم ما يعلنه البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الاجنبى لدية إلى ما يتجاوز 42.5 مليار دولار، فضلاً عن استمرار فوضى الأسعار فى السوق والاحتكارات من جانب التجار والجشعين وطول سلسلة الموزعين بين إنتاج السلعة وتاجر التجزئة.

وأشار إلى الفساد وضعف الرقابة على الأسواق والتى أدت إلى وجود أسعار متباينة للسلعة الواحدة، مضيفاً أنه رغم انخفاض أسعار بعض السلع فى الخارج، فإن أسعارها مرتفعة فى الداخل، كما أن هناك سلعاً انخفضت عند المنتج كالبصل والبطاطس وغيرهما إلا أن المستهلك يحصل عليها بسعر مرتفع، مطالباً بإصلاح منظومة التجارة الداخلية والتخفف من أعباء الديون وإصلاح السياسة المالية والاقتصادية، كما طالب بإصلاح منظومة الأجور والدخول للطبقات المتوسطة والفقيرة، فى حين ينشغل البرلمان بزيادة دخول الوزراء والدبلوماسيين ويقع العديد من طبقان الشعب تحت حط الفقر.