رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منافذ بالقاهرة لسداد الضريبة العقارية على وحدات الساحل الشمالي

د. سامية حسين رئيس
د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية

كتب – عبدالقادر إسماعيل:

أعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي، بالعنوان: 15 شارع منصور، بميدان لاظوغلى، أمام ضريح سعد زغلول، بمنطقة باب اللوق بالقاهرة، وكذلك إتاحة عدد من المنافذ الأخرى فى بعض النوادى الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والمناطق النائية، والمقيمين بالقاهرة وضواحيها.

وطالبت رئيس المصلحة أصحاب العقارات بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية، من دون أي غرامات ومن دون اتخاذ إجراءات قانونية تنفيذًا لتوجيهات عمرو الجارحى، وزير المالية، بالتيسير على الممولين والتعاون المستمر معهم، وفتح منافذ متعددة لتحصيل الضريبة من دون عناء، وذلك بعد التيسير عليهم وإتاحة الفرصة، لهم من خلال منافذ التحصيل الجديدة بمقر المصلحة الرئيسي.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن ملاك الوحدات السكنية، والمقيمين بالساحل الشمالى، والمناطق النائية لديهم المأموريات العقارية كافة المختصة والموجودة على امتداد الساحل الشمالى، ويمكنهم سداد الضريبة المستحقة هناك.

وأوضحت أن المصلحة تتلقى الاستفسارات والشكاوى كافة المتعلقة بقانون الضرائب العقارية

أو الضريبة على الملاهى، أو أى استفسارات أخرى والرد عليها من خبرائها المختصين مع العمل على حلها.

وأشادت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالممولين الذين قاموا بسداد الضريبة المستحقة على وحداتهم السكنية طواعية من دون تأخير، وتأمل أن تشهد الفترة المقبلة التزام باقى الممولين بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامة.

وفى هذا السياق تطالب مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين لم يبادروا حتى الآن بسداد الضريبة المستحقة عليهم، سواء عن السنوات السابقة، أو المستحقة هذا العام، سرعة التوجه إلى المأموريات المختصة، والكائن مقرها بجميع مراكز المدن المنتشرة فى المحافظات كافة لسداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة لهم، والخاضعة للضريبة، وذلك قبل تطبيق غرامات التأخير المقررة.