وزير المالية من واشنطن: 5.8% نمو و9.7% بطالة العام المالي المقبل

كتب – عبدالقادر إسماعيل:

 

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 % عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل إلى 5.8%، وهي النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.

وأكد، في تصريحات من واشنطن اليوم، خلال اجتماعات الربيع، أن هناك مسار جيد للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 والذي شهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس 2018 13.1%  في حين أن  معدلات التضخم الشهري تتبع مسار جيد حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -2.% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.

وأضاف الجارحي أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه خلال شهر مارس، وأوضح أن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم

وأي حركة أو تغيير في تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغي النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.   

وأوضح وزير المالية أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3 % خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، وموضحا أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة، في حين أنه ليس من الضروري أن تكون تلك العمالة مسجلة في التأمينات.

وذكر وزير المالية، أن النجاح هو إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة، وأي نشاط اقتصادي الهدف منه إيجاد فرص عمل محترمة ومجزية إلى أقصى درجة ممكنة في مجال النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالي 2019،  وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%.