حظر التصدير يهبط بسعر البصل إلى أدنى مستوياته
كتب- أحمد عبدالرحيم:
أدى قرار حظر التصدير إلى انهيار كبير فى أسعار البصل خاصة فى محافظات الصعيد، حيث هبط سعر الطن إلى 800 جنيه، مقابل 4 آلاف جنيه فى الموسم الماضى.
سادت حالة من التذمر والاستياء بين المزارعين الذين تعرضوا لخسائر ضخمة خلال الأيام الماضية.
وكان الموسم الحالى قد شهد إقبالاً كبيراً من المزارعين على زراعة البصل رغم ظروف استصلاح الأراضى الصحراوية الحديثة التى تتطلب مجهوداً كبيراً من المزارع قام الكثير، مما أدى إلى زيادة المعروض وهو ما انعكس سلبياً على الأسعار.
وفى هذا الصدد قال جمال عزالدين، أمين صندوق الجمعية العامة للائتمان الزراعى بالقاهرة، إن مساحة زراعة البصل توسعت من قبل المزارعين على مستوى مصر وتضاف لها الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثاً ليكون هناك عشرات الآلاف من الأفدنة غير الزراعية مزروعة بمحصول البصل خارج زمام الأراضى الزراعية بالمناطق الصحراوية المستصلحة حديثًا، واثر ذلك على السوق المحلى للبصل بسبب كثرة المعروض فى الأسواق المصرية فتوجد كميات كبيرة لمحصول البصل لدى المزارعين ما أطاح بسعر طن البصل إلى 700 أو 800 جنيه للطن الواحد مقابل 4000 ألف جنيه فى العام الماضى.
ومن جانبه، قال محمد ناصر، أحد تجار الخضراوات بمحافظة سوهاج إن سعر كيلو البصل جملة يتراوح من 70 إلى 100 قرش فى سوق الجملة بفارق عن
وأوضح أن انخفاض السعر حدث بسبب زيادة محصول البصل فى الأسواق وفى الأراضى الزراعية لدى المزارع وذلك يشير بالقليل من ناحية التجار بتقليل الكميات المطلوبة والسحب خوفاً من التعرض للتلف وتحقيق خسائر، وهو ما يدفع التجار إلى شراء كميات قليلة من البصل.
فيما قال رمضان محمد، أحد المزارعين المتضررين من محصول البصل، إن سعر بيع البصل هذا العام أقل كثيرًا من سعر تكلفة ثمن طن البصل من رى وسماد وتقاوٍ ورش مبيدات وحرث وتجهيز الأرض للزراعة، وعن عمالة وبعد ذلك تأتى تكاليف النقل والمشال.
وأوضح رمضان إذا قام المزارع بتخزين المحصول فهناك خسارة أخرى فعملية التخزين تحتاج إلى نقل وفرز وتجميع وتخزين وهو ما يشعر المزارع بالخسارة الأكبر، غير أن المزارع الذى يخزن البصل يتحمل مخاطر نقص الوزن والتقلبات السعرية من يوم لآخر، ومعرض للخسارة.