السعيد: الاتفاق مع رجال الأعمال على بدء عمليات التنمية في أسيوط وقنا وسوهاج

كتب-عبدالرحيم ابوشامة:

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات عن "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادى والاجتماعى" والمنتدى السنوي الثاني للشراكات، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزارات التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات، والصناعة.

 

وخلال كلمتها في المؤتمر قالت السعيد، إن وزارة التخطيط تشجع دومًا فكرة المسئولية الاجتماعية، وأشارت إلى أنه تمت اجتماعات، بداية الشهر الجاري، بين الوزيرة وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة المؤسسية في المسئولية المجتمعية، وقالت إن الهدف الأساس لوزارة التخطيط في هذا الشأن هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

وأوضحت "السعيد" أنه تم الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية إقليم الصعيد، وأشارت إلى أنه تم اختيار محافظات أسيوط، وقنا، وسوهاج في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارها المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية.

 

وأشارت د.هالة السعيد إلى العائد على الشركات من المسئولية الاجتماعية، الذي يتمثل في تحسين سمعة الشركات بما يتيح لها تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي، واستقطاب أكفأ العناصر البشرية، وبناء علاقات قوية مع الحكومات، وحُسن إدارة المخاطر الاجتماعية التي تترتب على قيام الشركات بنشاطها الاقتصادي.

 

وعلى مستوى المبادرات قالت وزيرة التخطيط إن الوزارة قامت بمبادرة لدمج مفهوم المسئولية المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما تم دمج استراتيجية المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وجارٍ الآن دمج استراتيجية ذوي الإعاقة.

 

وأشارت "السعيد" إلى أن وزارة التخطيط سعت لإعداد منظومة جديدة للتخطيط المحلي تساعد على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، وتفتح المجال للمحافظين للتعاون بشكل أكبر مع مبادرات القطاع الخاص والجتمع المدني.

 

وأضافت وزيرة التخطيط إنه تشجيعًا لدور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل؛ تم إطلاق مشروع رواد 2030 تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بقرار وزاري لعام 2017 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال، وهو مشروع يساعد في توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية والماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق مثل منحة ماجستير ريادة الأعمال في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبالتعاون

مع جامعة كامبريدج البريطانية.

 

وتابعت "السعيد" أن وزارة التخطيط وضعت مكون المسئولية الاجتماعية في اعتبارها خاصة في "خطة الإصلاح الإداري" بمحاورها الستة والتي يصب كل منهم بشكل أو بآخر في تدعيم المسئولية المجتمعية لرأس المال.

 

ومن أبرز هذه المحاور ميكنة الخدمات الحكومية؛ من خلال تطوير وربط قاعدة بيانات المواليد والوفيات واتاحتها للجهات الحكومية المختلفة، واستحداث الساعة السكانية، وخدمة الاستعلام عن بيانات البطاقة الضريبية (الضرائب العامة)، وبيانات المواليد للتربية والتعليم، وبيانات الوفيات للمعاش الضماني ، وبيانات المواليد والوفيات لمشروع تكافل وكرامة وللتأمين الصحي.

 

علاوة على ذلك، تطوير الخدمات المحلية والانتهاء من ميكنة مراكز خدمة المواطنين في محافظات القناة في ديسمبر 2017،  فوجود بيانات صحيحة ومكتملة ستساعد القطاع الخاص على تبني مشروعات تسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.

 

ونوهت وزيرة التخطيط إلى سعي الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبحوا على مستوى تنافسي، وذلك عبر تدريب عدد من الموظفين على الموارد البشرية من مختلف الوزارات، تمهيداً لاستحداث وحدة خاصة بالموارد البشرية تعمل على تأهيل الموظف العام للمشاركة في الإدارة وتنمية مهارته ومساعدة جمهور المواطنين في تقديم الخدمة المناسبة، وتمهيدًا للإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

يُذكر أن المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، يؤكد هذا العام على أهمية وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل فى ظل مناخ إقتصادى وإجتماعى قوى مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدنى فاعلة وحيوية وهو الأمر الذى لا غنى عنه لتحقيق تقدم إقتصادى ورفاهية إجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة كما يتيح المؤتمر فرصة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول.