المركزى: هروب 10.4مليار دولار من البورصة

كشف البنك المركزى عن تحول الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بما يعنى هروب نحو  10.4 مليار دولار للخارج مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال 12 شهرا الممتدة من يناير إلى ديسمبر  2011  نتيجة بيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية.

اشار التقرير الى تحول الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى صافى تدفق للخارج  بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال عام 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام 2010. 
أكد البنك المركزى ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات لمعاملات مصر مع العالم الخارجى إلى  18.3 مليار دولار خلال 12 شهر  من يناير إلى ديسمبر  2011 مقابل فائض كلى بلغ 1.3 مليار دولار فى  الفترة المماثلة من عام 2010 .
الأمر الذى انعكس على رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى خلال نفس الفترة .
وارجع البنك زيادة العجز الى تراجع الإيرادات السياحية بنحو 30.5% لتبلغ 8.7 مليار دولار  مقابل 12.5 مليار دولار.
واشار البنك الى ان هناك عوامل ايجابية ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال الفترة الماضية من اهمها  زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3

مليار دولار خلال عام 2011، وزيادة إيرادات قناة السويس من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار. لافتا الى  استمرار  تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية.
أكدت البيانات ارتفاع  عجز الميزان التجاري 15.6 مليار دولارتعادل نحو96 مليار جنيه  خلال النصف الاول من العام الحالى تمثل الفترة من  يوليو الى ديسمبر 2011 مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى  نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتصل الى 29.2 مليار دولار. بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3% لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.
ولفت الى انخفاض الإيرادات السياحية بنحو 27.1% لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولارو ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7% لتحقق نحو 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.