وزير التنمية المحلية: تطوير مبادرة مشروعك والاستفادة بالاقتصاد السلوكي في حل أزمة القمامة
كتب- عبد الرحيم أبوشامة :
أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في مارس 2015 لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مولت حتى الآن 86472 مشروعا بإجمالي قروض 5 مليارات جنيه. وأشار الى أن مؤشر الاسترداد للقروض الممنوحة لعملاء المشروع بلغت 97% وهى نسبة مرتفعة جدا.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول الاقتصاد السلوكي: منظور جديد للتحليل الاقتصادي – تطبيقات على التنمية المحلية"، وذلك بحضور اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة. وتحدث فيها كل من اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية؛ والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ والدكتور محمد الكومي، أستاذ مساعد الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأسها المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز؛ وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
وطالب الجندى القائمين على "مشروعك" بالوزارة، بالاستفادة من الدراسة التي أعدها المركز المصرى لتحسين كفاءة البرنامج، لاستهداف تحقيق نتائج مضاعفة من "مشروعك" عما تحقق العام الماضي، سواء في عدد المستفيدين أو حجم تمويل المشروعات.
وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام وزارته بالتنمية المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من خبراته في هذا المجال، لأن هذا هو بداية الطريق نحو التطور.
وقال الجندي إنه يمكن الاستفادة من منهج الاقتصاد السلوكي في حل أزمة القمامة، مؤكدا أن حل هذه المشكلة يعتمد على الوعي المجتمعي بالدرجة الأولى، وهذا لا يعنى أن تتخلى الحكومة عن مسئولياتها، ولكن التزام المواطنين يخفف كثيرا من المجهود الذي تبذله الحكومة، ومن الممكن أن يتم اتباع النهج الذي اتبعته الدول في تحسين سلوك المواطنين، بوضع وجه ضاحك مثلا على الفواتير وهو ما يمكن أن ندرسه.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف إن الاقتصاد السلوكي يعد من التوجهات الجديدة في العالم، وظهر له العديد من التطبيقات التي استخدمتها جهات مختلفة منها البنوك، وهو مزيج من علم الاقتصاد وعلم النفس حيث يدرس العوامل النفسية التي تؤدى إلى اتخاذ الشخص قراراته، وهو ما يمكن استخدامه بصورة كبيرة في عملية التنمية المجتمعية من خلال صياغة برامج تنموية تخاطب الفرد بناء على احتياجاته وثقافته المجتمعية والعديد من الاعتبارات النفسية التي تؤثر على قيامه بسلوك معين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد العام الماضي هو الاقتصادي الأمريكي ريتشارد ثالر عن إسهاماته في علم الاقتصاد السلوكي، وهو العلم الذي حظى باهتمام دولي كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
واستعرض الدكتور محمد الكومي أهم ملامح وأساسيات علم الاقتصاد السلوكي، وكيف يمكن استخدام منهج التحليل الاقتصادي السلوكي في السياسات العامة وصياغة قرارات تحقق التنمية والأهداف المجتمعية من خلال دراسة سلوكيات الأفراد، وهو ما يشترط فيه أن تكون القرارات جاذبة واجتماعية.
وضرب الكومي العديد من الأمثلة لاستخدام هذا المنهج في حل مشكلات مجتمعية، مثل كسر إشارات المرور، أو الاستهلاك المرتفع للكهرباء في مناطق معينة، أو إهدار المياه، حيث يتم في مثل هذه الحالات تحديد النوازع السلوكية التي تؤثر على موقف الفرد وصياغة سياسات لحل هذه المشكلات بناء على الاعتبارات السلوكية للمواطنين.
وشرح الكومي إحدى التجارب المطبقة في بريطانيا للحد من قيادة السيارات على الطرق العامة بسرعات مرتفعة، من خلال استخدام منهج التحليل السلوكي، حيث يظهر للسائق الملتزم بالسرعات المقررة "ايموشن" الوجه الضاحك أو ما يطلق عليه smile face، وإذا تخطى السائق السرعات المقررة يظهر له على الفور "ايموشن"آخر هو الوجه الغاضب أو sad face، وهنا يحصل المواطن على رد فعل فوري للسلوك الذي ارتكبه دون أن يكون هناك حاجة إلى انتظار تلقى المخالفات التي ارتكبها، وهنا يتم توجيه رسائل محددة للمواطنين تدفعهم إلى السلوك الجيد والبعد عن السلوك الخاطئ.
وأضاف أن مدينة كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، لجأت إلى نفس الأسلوب في تحسين سلوكيات المواطنين في استهلاك المياه، حيث تعاني جنوب أفريقيا من مشكلة مياه، وقد أدى ذلك إلى توفير 4 لترات من الاستهلاك اليومي لكل منزل، وهو أمر جيد جدًا.
وقال الكومي إن ولاية كاليفورنيا الأمريكية طبقت هذا المنهج لتقليل استهلاك الكهرباء في المناطق ذات الاستهلاك المرتفع، حيث توضح للمنطقة معدلات الاستهلاك، ومن يتعدى هذه المعدلات يجد الوجه الغاضب على فاتورته، وهو دافع لتعديل سلوكه، وتم تطبيق ذلك على 290 منزلا في الولاية، وكان له تأثير جيد على المديين "القصير والطويل".
وأشار الدكتور الكومي إلى تجربة نفذتها وزارة التنمية المحلية في إحدى قرى الفيوم لتطبيق الشمول المالي، من خلال منظومة يطلق عليها "الاتحاد الائتماني"، وهى غير مطبقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتمد على نظام يشبه "الجمعية" ولكنها لقرية بأكملها، يشترك فيها سكان القرية في وضع مبلغ مالي بهذا الاتحاد بشكل دوري وكل من يحتاج يأخذ من هذه الأموال ويردها، وهذه التجربة نابعة من دراسة سلوكيات المسلمين الذين يرفض الكثير منهم فكرة القرض البنكي، كما أن الفقراء يعفون كثيرا عن قبول الصدقات مهما ساءت ظروفهم، وتم إجراء هذه التجربة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 ونجحت بصورة كبيرة في تحسين حياة الفقراء الذين يبحثون عن مصدر تمويل لمشاريعهم دون اللجوء للاقتراض بالفوائد، خاصة أن فائدة المشروعات متناهية الصغير في مصر مرتفعة جدا تصل إلى 200%.
وأوضح الكومي أن العديد من الدول أنشأت إدارات ومراكز متخصصة للاقتصاد السلوكي، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، ويجرى حاليا إنشاء إدارات وهيئات مماثلة في كل من لبنان، والسعودية، والهند، وقطر، مؤكدا أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك وحدة للتوجيه السلوكي في كل دول الخليج.
وأعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة لكيفية استفادة "مشروعك" من الاقتصاد السلوكي، وهى المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في مارس 2015 لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد تم حتى الآن تمويل
وتوصلت الدراسة إلى أن النشاط التجاري يستحوذ على 74% من إجمالي القروض الممنوحة، ويلاحظ الضعف الشديد للتمويل المقدم للأنشطة الإنتاجية وخاصةً المشروعات الزراعية، كما أن أداء المشروع أفضل في محافظات دون الأخرى، مثل قنا ودمياط والشرقية، وحصلت المرأة على 31% من إجمالي القروض الممنوحة، كما استحوذ الشباب على 28 بالمائة منها وهي نسب قابلة للزيادة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن الاستفادة من الاقتصاد السلوكي في تحسين أداء البرنامج وإحداث تغيير جوهري في الأداء الاقتصادي من خلال صياغة السياسات ووضع البرامج والحوافز مع الأخذ في الاعتبار التباين بين الأفراد والمجتمعات، حيث يمكن دراسة الاختلافات السلوكية بين المحافظات وبين مختلف الفئات العمرية وكذلك الاختلافات بين الذكور والإناث، ويمكن تطبيق هذا التحليل الاقتصادي لكافة الأطراف المشاركة في المنظومة، فبالنسبة للعملاء المستهدفين يمكن التسويق لخدمات مشروعك بالتركيز علي العناصر الجاذبة في كل مجتمع ولكل فئة، وتغيير المنظومة الثقافية التي تدفع الأفراد إلي اللجوء إلي التوظف لدي الغير وعدم تفضيلهم لإقامة مشروع، ومراعاة التقاليد والأعراف الاجتماعية والتقدير المجتمعي.
أما بالنسبة للبنوك، فيمكن تقديم برامج تمويلية تخدم مختلف الفئات، وتستجيب لبعض الاعتبارات التي تدفع الأفراد إلى الإحجام عن التمويل المصرفي مثل الاعتبارات الدينية، وارتفاع سعر الفائدة، وكذلك التصدي لبعض الاعتبارات المصرفية التي تؤدي إلى قيام البنوك برفض طلبات التمويل مثل عدم وجود ضمان، والحاجة إلى تحديد المسؤولية، وإجراء اختبار سلوكي لرواد الأعمال مما يعطي بُعدا إضافيا عند تقييم مستوي المخاطر للمشروعات الغير تقليدية.
وبالنسبة لموظفي"مشروعك" فيمكن تحديد الأسلوب الأمثل للحوافز (المادية والمهنية) للموظفين بمشروعك بما يدفعهم لتطوير الأداء مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في العناصر الثقافية بين المحافظات، واختيار أفضل العناصر لكل وظيفة داخل المقرات بناء على تقييم سلوكي، والحرص على سرعة إعلام المستفيدين بالنتائج، وتحسين التواصل مع المستفيدين.
وانتهت الدراسة إلى أن "مشروعك" يقدم حاليا برنامجا تمويليا موحدا لكل الفئات، ولكن يمكن تحسين كفاءته من خلال الاقتصاد السلوكي بتقديم برامج تمويلية مناسبة لكل فئة حسب مرحلة المشروع ونوعه ومكانه، واقترحت الدراسة أن يقدم البرنامج خدمات إضافية بالتنسيق مع جهاز "مشروعك" وجهات أخرى مثل الخدمات المتعلقة بالإجراءات، وخدمات الدعم الفني، وتقديم الخدمات التسويقية للعملاء، والخدمات التمويلية المصرفية، والخدمات التمويلية غير المصرفية، ووجود شخص بكل مقر لتقديم المشورة الفنية بقدر المستطاع للعملاء.
كما اقترحت الدراسة استهداف أنشطة بعينها بالتنسيق مع جهات أخرى مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية لكل محافظة يتم استهدافها، مثل مشروعات صناعية لإنتاج المكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، ومشروعات خدمية ذات طبيعة تكميلية للنشاط الصناعي، ومشروعات حرفية، ومشروعات "وظيفتك جنب بيتك".
وأكدت الدراسة ضرورة توفير Ecosystem متكامل في جميع محافظات مصر يحترم خصوصية المحافظات والفئات المجتمعية المختلفة يمكن من خلاله تعزيز ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل مستدامة بشكل يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أحالت قانون التخطيط الموحد إلى البرلمان، بالأمس، وهو الضلع الثالث مع قانون الخدمة المدنية، وقانون الإدارة المحلية، في الإصلاح الإداري والتشريعي.
وأعلن السجينى قرب انتهاء 5 وزارات بالتنسيق مع مجلس النواب من إعداد قانون موحد للتراخيص المؤقتة للأنشطة بخلاف النشاط الصناعي الذي صدر له قانون مؤخرا، لحل هذه المشكلة.
وأكد النائب ضرورة تحديد المسئوليات في تطبيق الاقتصاد السلوكي لضمان نجاح التجربة، وحتى لا ينتهي إلى عدم الاستكمال كما حدث للكثير من المشروعات السابقة لغياب تحديد الأدوار والمسئوليات للجهات المختلفة.
وقال المهندس طارق توفيق إن المحليات هي التي تقود الاقتصاد الأمريكي حاليا، وهي التي يمكن أن تقود ثورة تعليمية وثقافية واقتصادية في أي دولة، ويمكن أن يؤدى استخدام منهج الاقتصاد السلوكي في تنمية المجتمع المحلى إلى أن تقوم المحليات بدورها في إحداث ثورة بالدول المختلفة.