الصحة العالمية تفرض قيوداً مشددة على الشركات الحكومية المنتجة للتبغ

 

كتب- صلاح السعدنى:

تواجه صناعة التبغ فى مصر والعالم أزمة عنيفة لأول مرة فى تاريخها، حيث تتعرض فى الآونة الأخيرة لهجمة شرسة من منظمة الصحة العالمية للحد من صناعة وتجارة التبغ والتى تقدر بمليارات الدولارات على مستوى العالم. تعقد المنظمة فى الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر القادم بجنيف مؤتمر الأطراف الثامن وهو المؤتمر الخاص بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين والتى تشمل 180 دولة موقعة عليها بما فيها مصر والتى وقعت على الاتفاقية عام 2003. يناقش المؤتمر عدد الدول التى قامت بالتوقيع على البروتوكول الجديد تمهيدًا لتفعيله وبدء العمل به.

يهدف البروتوكول إلى الحد وربما القضاء على صناعة وتجارة التبغ فى العالم وهو المستحيل حدوثه، لأن تجارة وصناعة التبغ تندرج تحت بند التجارة والصناعة المشروعة وموجودة فى كل دول العالم.

وعلمت «الوفد» أن عدد الدول التى قامت بالتوقيع على البروتوكول إلى الآن قد وصل إلى 34 دولة وغالبيتها دول غير منتجة للتبغ ومنها توجو، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وتأمل منظمة الصحة العالمية أن يصل الرقم إلى 40 دولة مع انعقاد مؤتمر الأطراف حتى يتسنى لها البدء فى تفعيل البرتوكول، ولوحت منظمة الصحة العالمية بمنح الدول التى ستقوم بالتوقيع على البرتوكول بمساعدات مالية ضخمة للغاية.

وعلمت «الوفد» أن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة يقوم بالاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى لخلق حالة من الرأى العام لحث الحكومة على التوقيع على البرتوكول. كما علمت «الوفد» أن وزارة الصحة قامت باستبعاد وزارات المالية والصناعة والزراعة من حضور مؤتمر الأطراف خاصة أن المؤتمر يناقش موضوعاً يتعلق بصناعة مشروعه واستثماراتها تقدر بمليارات الدولارات على مستوى العالم، وسيقوم رئيس إدارة مكافحة التدخين بالوزارة بالحضور كما فعلت فى المؤتمر السابع السابق والذى عقد بالعاصمة الهندية نيودلهى من عامين وهو المؤتمر الذى شارك فيه ممثلاً عن الخارجية عندما ارتأت أن الموضوع هام وضرورى. وكانت حالة من الهلع قد اجتاحت الشركات الأجنبية ومعها الشركة الحكومية المنتجة للتبغ فى مصر نتيجة ما يتضمنه البروتوكول الجديد من قيود مشددة على تجارة وصناعة التبغ والسجائر والتى لو تم تطبيقها ستلحق بالشركات خسائر كبيرة مع الأخذ فى الاعتبار أن الخزانة العامة المصرية تتكبد خسائر فادحة تتراوح من 2 و5 مليارات جنيه سنويا بسبب عمليات التهريب والتقليد لمنتجات الشركة الحكومية المنتجة وهى الشرقية «إيسترن كومبانى» والتى تقوم بالتصنيع لشركات أجنبية عملاقة تعمل فى هذه الصناعة وهى فيليب موريس الأمريكية، بريتش الإنجليزية، جابان توباكو اليابانية، إمبريال الإنجليزية.

تسعى الشركات الأجنبية ومعها الشركة الحكومية إلى تكوين ما يسمى بجماعة الضغط «لوبى» لعدم التوقيع على البروتوكول محل النقاش بمنظمة الصحة العالمية، حيث ترى الشركات أنه سيزيد من معدلات التهريب والتقليد والسطو على العلامات التجارية للشركات المنتجة والتى يعمل بها ملايين الموظفين، وسيزيد من أعداد المافيا حول العالم وتحويل التجارة من تجارة مشروعة إلى تجارة غير مشروعة. وتحفظت الشركات الأجنبية ومعها الشركة الحكومية فى مصر على بروتوكول الصحة

العالمية وجاءت التحفظات على النحو التالى:

أولاً: لم يتضمن هذا البروتوكول أى سبل للتأمين عن الأنشطة غير، كما أن التوقيع عليه يتعارض مع تشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها والقضاء على معوقات الاستثمار وتشغيل القوى العاملة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والذى تنتهجها معظم الدول العربية لحماية المؤسسات والشركات العاملة فى الأسواق المحلية لتشجيع الاستثمار والمقاييس العالمية السليمة.

ثانيًا: لم يتضمن هذا البروتوكول أي عناصر لازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية للشركات لتأمينها ضد المنتجات المقلدة والمهربة.

ثالثًا: يفرض البروتوكول مجموعة الضوابط والبيانات الإجرائية الحاكمة والتى تستلزم إعداد بيئة كاملة من القوانين والتشريعات الأمنية والإدارية تتواءم مع منظومة العمل بالدول ذاتها، وهو أمر بالغ الصعوبة يحمل فى طياته كثيرًا من الآثار السلبية المؤثرة على حجم مبيعات الشركة الوطنية وموارد الخزانة العامة للدولة.

رابعًا: نظم البروتوكول (مادة رقم 6) مسألة التراخيص على منتجات التبغ ووحدات التصنيع والنقل والبيع والتخزين وهو أمر يصعب تطبيقه خاصة فى حالة بيع منتجات التبغ لتجارة التجزئة والمحلات التجارية والأكشاك وبالتالى يتسبب فى عوائق مالية وإدارية فى إصدار ومراقبة وتجديد هذه التراخيص.

خامسًا: نظم أيضًا البروتوكول موضوع التتبع واقتفاء الأثر (بند 8) يفرض النظام مجموعة من الأعباء بالغة الصعوبة فى التطبيق سواء كانت أعباء مالية أو بحثية تتعلق بتغيير وتعديل معدلات الإنتاج، كما يلزمه توفير شبكة معلومات داخل الشركة والربط بينها وبين جميع المتعاملين سواء تجار جملة أو تجزئة، والتى ستؤثر بالسلب على حجم مبيعاتها وإجراءات الدولة، وفى نهاية الأمر لن يحد هذا النظام من ظاهرة المنتج المقلد والمهرب والتى مازالت مستمرة.

سادسًا: فى شأن حفظ السجلات (بند رقم 9) ليس للشركة أى اعتراض على إلزامها بالسجلات والدفاتر الحكومية ولكن فيما يتعلق بالزام كافة المتعاملين بإرسال هذه الدفاتر والسجلات والبيانات والمعلومات فالأمر ليس من السهل تطبيقه بخلاف سلسلة تشريعات الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والولاية الأصلية فى ذلك، والتى تمتلك وحدها أدوات الالتزام وسبيل العقاب وآليات التنفيذ.