المصانع ترفع أسعار الأسمنت إلى 1200 جنيه للطن دون مبرر
كتبت هدى بحر
سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعاً جديداً منذ أسبوع بعد فترة ثبات استقرت الأسعار عند معدل 970 جنيهاً للطن على مدى شهر.
فى خطوة غير مبررة فى ظل أجواء الركود المحيطة بعمليات البيع والشراء والتى يضطر الوكلاء لتعديل الأسعار من تلقاء أنفسهم أو بطلب لأصحاب المصانع بدأت الشركات بزيادة الأسعار تدريجياً منذ أسبوع إلى أن تراوح سعره مؤخراً ما بين 1150 و1200 جنيه للطن بالأسواق.
كانت شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية قد عقدت اجتماعاً برئاسة محمود مخيمر خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الشركات مسلسل تحريك الأسعار اتهموا خلالها الشركات بممارسة أفعال احتكارية من خلال الاتفاق الضمنى على تحريك الأسعار وافتقادها فى فعلها لأى مبرر فى ظل ثبات أسعار الطاقة والتراجع الحاد لعمليات البيع والشراء، وفى نهاية الاجتماع اتفقوا على رفع مذكرة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية بممارسات الشركات ليقوم بدوره لرفعها لوزير الصناعة لتحويلها لجهاز تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من جانبه أكد محمود مخيمر رئيس الشعبة أن الوكلاء يتعرضون لخسائر منذ فترة بسبب ارتفاع الأسعار والركود الذى يضرب الأسواق منذ
وأشار إلى اتباع الشركات منذ فترة أسلوب تعديل السعر طوال اليوم وهو ما أدى لتذبذبه وفقد العملاء الثقة فى التجار، مؤكداً أن السعر منذ فترة لا يخضع لآليات السوق فى ظل الركود الذى يضرب السوق فيتم تحديده من قبل المصانع.
على الجانب الآخر رفضت الشركات الاتهامات بممارساتها أفعال احتكارية أو محاولتها تحقيق مكاسب سريعة قبل بدء إنتاج شركة أسمنت بنى سويف وادعت أن أسعار الطاقة تصل إلى نحو 400 جنيه من التكلفة النهائية للأسمنت، مما يؤثر على الأسعار النهائية.