خبراء يؤكدون: الإصلاح الاقتصادى وحده لا يحقق التنمية
كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
أسفر برنامج الإصلاح الاقتصادى عن نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، بعد نحو عام ونصف العام من التطبيق الفعلى للتوقيع مع صندوق النقد الدولى أدت إلى زيادة معدلات النمو، وتحقيق جميع القطاعات الاقتصادية نموا إيجابيا لأول مرة فى الربع الثانى من العام الجارى حسب ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كما أدى إلى حل مشكلة احتياطى النقد الأجنبى الذى كان متدهورا ليرتفع إلى 38٫2 مليار دولار حاليا وانعكس على استقرار سعر الصرف، إلا أن هناك بعض النقاط المهمة التى يراها المحللون والاقتصاديون ما زالت تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد ووضع السياسات الملائمة لحلها.
يؤكد خبراء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى ليس ضمانة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، كما أن معدل النمو قيمة متوسطية لا تعكس الفروق بين طبقات المجتمع المختلفة. فعلى الرغم من ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوى فى مصر من 1300 دولار عام 2000 إلى 3400 دولار فى 2015، إلا أن معدل الفقر ارتفع من 16٫7٪ إلى 27٫8٪ خلال نفس الفترة ومن ثم لا بد أن يكون معدل النمو مدفوعا بقطاعات إنتاجية وتصديرية خالقة لفرص العمل، وتدر دخلا على المواطنين وأن يكون مصحوبا بسياسات ضريبية وتوزيعية عادلة.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى إن السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة لا بد أن تتم من خلال تنمية إيرادات الدولة، فما زالت الحصيلة الضريبية من الأرباح الرأسمالية والثروة العقارية ضعيفة للغاية بالتوازى مع تقليص الإنفاق بعيدا عن البنود الأكثر تأثيرا على الفئات محدودة الدخل كالدعم والأجور.
كما أشارت إلى أن الإفراط فى الاقتراض الخارجى يهدد استدامة استقرار سعر الصرف، فقد سجل الدين الخارجى قصير الأجل الذى يستحق خلال عام وفقا لتعريف البنك المركزى فقط 33٪ من الاحتياطى النقدى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، فهل سنضطر للاستدانة من أجل سداد تلك القروض؟ أم أننا سنضحى باستقرار سعر الصرف فى مقابل السداد؟ أم أن البنك المركزى سيعيد هيكلة هذه الديون وتمديد أجل السداد وهو الخيار الأقل ألما؟
وطالبت بضرورة التنسيق بشكل فعال بين السياسة المالية والنقدية، لافتة إلى أنه فى حين قامت الحكومة بتخفيض دعم المحروقات ثلاث مرات خلال الفترة الماضية للسيطرة على عجز الموازنة أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة مخصصات دعم الموارد البترولية من 35 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017 إلى 110 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى. كما أن رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم كان مصحوبا بزيادة فى النقد المصدر بنسبة 20٪ فى أكتوبر 2017 مقارنة بيونية 2016.
وعلى صعيد الاستثمار المحلى، فإن القطاع الخاص يعانى قيودا بنيوية تحد من استجابته بمرونة لتحرير سعر الصرف مثل التطور التكنولوجى واستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، حيث تمثل المدخلات الإنتاجية نحو 40٪ من إجمالى الواردات المصرية، بالإضافة إلى الروتين وتعقد الإجراءات وعدم القدرة على منافسة الاستثمارات الحكومية وغيرها من المعوقات، وهذا يؤكد ضرورة البدء فى الإصلاحات الهيكلية اللازمة
وتواجه الطبقات محدودة الدخل، معدلات تضخم أعلى من تلك التى تواجهها الفئات مرتفعة الدخل، حيث إن الفئات الأخيرة أكثر قدرة على الادخار ووضع مدخراتها فى البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يقلل من أثر التضخم عليها على عكس الفئات محدودة الدخل، كما أن نسبة التضخم التى تواجهها كل فئة تختلف باختلاف طبيعة استهلاكها.
أما بالنسبة لقضية الأجور، فقد تراجع معدل نمو الأجور من 25٪ عام 2013/2014 إلى 5٪ فى موازنة العام الحالى، فى الوقت الذى ارتفع فيه التضخم من 8٪ إلى 32٪ خلال نفس الفترة قبل أن ينخفض إلى 17٪ فى يناير 2018، أى أن الأجور الحقيقية وبالتالى مستوى معيشة العاملين بالدولة فى تراجع وهو ما يهدد فئات عريضة من المجتمع، إذ إن قضية الأجور ترتبط بـ5٫5 مليون موظف بالقطاع الحكومى فقط أى حوالى 25 مليون مواطن عند احتساب معدل الإعالة.
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى إن هناك خطرا اقتصاديا واضحا يتمثل فى ارتفاع حجم الدين العام ويشمل الدين المحلى والدين الخارجى ولا يمكن فصل تأثير أي منهما على الاقتصاد على حدة، وقد بلغت معدلات فلكية أضعاف حجم الناتج المحلى الإجمالى وقد بلغ حجم الدين المحلى نحو 3٫2 تريليون جنيه فى يونية الماضى بما يزيد على 102٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر البالغ 1٫46 تريليون وبلغت الديون الخارجية نحو 80 مليار دولار، وبذلك فإن نسبة الدين العام تبلغ نحو 135٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى مخاطر الديون على الاستثمار لافتا إلى أن له تأثيرا سلبيا على اقتصاد الدولة وعند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة عادة ما يطالب المستثمرون بمعدل فائدة أعلى، وبالتالى فإن ارتفاع الدين العام ومعدلات الفائدة له تأثير كبير على الاقتصاد أيضا على المدى الطويل حيث ستواجه الحكومة المصرية بصعوبات فى سداد الأقساط والفوائد المستحقة عليها، وللأسف قد يدفع هذا الدولة إلى بيع الكثير من الأصول المملوكة سواء بطرحها بالبورصة أو بيعها للمستثمرين فيما يعرف باسم الخصخصة.