خبراء: طرح شركات الحكومة بالبورصة خطوة للتوسع في أسواق المال العالمية

كتب-صلاح الدين عبدالله

 

أكد خبراء أسواق المال أن الحكومة تستهدف من خلال طروحات الشركات الحكومية جذب شريحة سيولة جديدة إلى داخل البورصة، من خلال طرح حصص إضافية من شركاتها المدرجة في السوق المصرية.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا، عن اعتزامها طرح 23 شركة متنوعة ما بين بترول وبنوك وعقارات بحصيلة مستهدفة 80 مليار جنيه مصري.

وقال الخبراء إن تلك الشركات وربحيتها العالية سوف تساهم في دعم السيولة القوية المتداولة في السوق التي تجاوزت خلال الفترات الماضية متوسط يومي 1.5 مليار جنيه.

قال صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إن الحكومة تتجه الى استخدام طرح حصص اضافية في السوق من شركاتها الحكومية، كاختبار للسوق لمدي قابليته لتلك الطروحات تمهيدا لطرح الشركات الجديدة .

وأضاف أن الحكومة لها تجربة سابقة لنجاح طروحاتها في قطاع البتروكيماويات لسيدي كرير و اموك، والتي استطاعت استقطاب شريحة لمستثمرين جدد، وحققت نجاحا كبيرا، وعوائد قوية.

وأشار الى أن الحكومة تستحوذ على حصص أكثر من 80% في 5 شركات من 9 المقرر ادراجها، وهو ما يزيد من فرص البدء بتلك الشركات كمرحلة أولي من عملية زيادة الحصص المطروحة.

وقال إسلام عبد العاطي، خبير أسواق المال، إن السوق في أعلى مستوياتها، وطرح الحصص الجديدة بدون الاخذ في الاعتبار احتمالات جني الأرباح في السوق الفترة القادمة قد يكون له عواقب وخيمة ويؤدي لفشل باقي الطروحات.

كما أن تسويق تلك الطروحات علي شرائح مستثمرين جدد، سوف يوفر سهولة وتركيز في عملية التسويق مع امكانية طرح حصص علي مستثمرين استراتيجية سيكون لها بعد إضافي لإدارات الشركات، وكذلك الاتجاه للاسواق العالمية مثل حالة أموك سوف يحقق مكاسب اضافية لعملية الطروحات وسيعمل علي انعكاس جيدة للاصول المصرية وإضفاء قدرة تفاوضية جيدة في المزيد من الطروحات خاصة مع نجاح السابقة رابعا عدم منافسة القطاع الخاص في الطروحات فالعدد الضخم للشركات المتوقع ادراجها قد تعمل علي جذب السيولة من السوق بشكل كبير.