"تاور" للتطوير العقاري: ضخ استثمارات مباشرة بـ5 مليارات جنيه في بورسعيد

كتبت- ياسمين سعيد

أكد "محمد جمال عمر" رئيس شركة تاور للتطوير العقاري، اعتزام الشركة ضخ خمسة مليارات جنيه استثمارات مباشرة في سوق العقارات المصري على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة لمواكبة الطفرة التي تشهدها مصر في مجال التشييد والبناء.

 

ولفت عمر أن الاستراتيجية التي تعتمد عليها "تاور" في ضخ استثماراتها، تقوم على تلبية احتياجات السوق بكل مستوياته مع مراعاة كافة الشروط والمواصفات الفنية والهندسية العالمية، موضحا أن الشركة تستهدف توسيع حصتها في سوق العقارات بشكل أكبر خلال السنوات العشر المقبلة عن طريق طرح وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية والسياحية الكبرى التي توفر كل ما يطمح إليه المستهلك ويُرضي كافة الأذواق، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة تخدم الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا غير مسبوق على كافة الأصعدة، مشيرا إلى المشروعات القومية الضخمة التي تدشنها الدولة وتوفر بنية أساسية قوية قادرة على جذب واستيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.

 

وأكد عمر أن مشروع تاور باي في بورسعيد يمضي قدما وتبعا للخطط التنفيذية الموضوعة له، وهو من المشروعات الكبرى والطموحة في مجال الاستثمار السياحي التي تقوم بها الشركة، ومن المنتظر أن يمثل إضافة قوية لهذا القطاع بما يعزز من مكانة بورسعيد على الخريطة السياحية العالمية والإقليمية، موضحا ان الشركة تلقت أكثر من عرض من كبريات شركات التطوير العقاري

للمشاركة فيه، إلا أن مجلس الإدارة قرر أن تتولى الشركة تنفيذ المشروع منفردة، اعتمادا على إمكانياتها وسابقة أعمالها وإنجازاتها في قطاع الاستثمار السياحي.

 

وقال عمر:"تم إنشاء شركة تطوير منبثقة من المجموعة والاستفادة من موقفها المالي القوى في استثمار خمسة مليارات جنيه على مدار الخمس سنوات المقبلة"، لافتا الى قوة الموقف المالي للشركة ، ومؤكدا في نفس الوقت أن"تاور" ليس عليها أي قروض بنكية من أيةنوع، وأن أصولها العقارية التي تتمثل في فنادق سياحية وأسواق تجارية في شرم الشيخ، ومرسي علم والقاهرة الجديدة تخطت حاجز السبعة مليارات جنيه بعد قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته القيادة السياسية مؤخرا واصفا القرار بأنه من أنجح القرارات الاقتصادية التي وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، كما أنه نجح في وقف نزيف الأموال المهدرة على الدولة، وساهم في تحسين أجواء الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب للسوق المصرية.