مدير بحوث البترول: حريصون على دعم اختراعات الباحثين

أكد الأستاذ الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول المصري، في تصريح له، أن المعهد يعد من الجهات القلائل في مصر التي تطبق قانون الملكية الفكرية.
ويحفز المعهد الباحثين على تسجيل البراءات، مشيرًا إلى أن وحدة براءات الاختراع، والتي تم إنشاؤها عام 2009، تعد إحدى الخطوات الهامة التي يتخذها المعهد لمساعدة الباحثين وحثهم لتقديم ما هو جديد من براءات اختراع تواكب التطور الهائل والإنجازات العلمية، لوضع المعهد في مصاف المعاهد المتخصصة عالميًا، مؤكدًا أهمية الدور الذي يوليه المعهد للاستمرار فى تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالجانب التطبيقي، عن طريق براءات الاختراع التي يتم تطبيقها والاستفادة الكبرى من هذه الأبحاث العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية. 
وأوضح "الصباغ" أنه في حالة تسجيل الفكرة يدعم المعهد المخترع بمبلغ قدره ألف جنيه، وعند حصوله علي شهادة البراءة يحصل على ستة ألاف جنيه، وحين تطبق البراءة كمنتج ويتم التعاقد عليه مع قطاع البترول في المعالجات البترولية يحفز المخترعين بأخذ 10% من صافي الربح و90 % للمعهد وذلك لأن براءة الاختراع مملوكة للجهة البحثية التي ينتمي إليها المخترع، على أن يكون الحق للمخترع في الملكية الفكرية، وهذا الحق يقرره مجلس إدارة المعهد، والمجلس الأعلي للبحث العلمي ويصدق عليه جميع الجهات الرقابية، وبذلك يجد الباحث المخترع أن هناك عائدا اقتصاديًا يعود عليه مباشرة، وعلي الجهة البحثية التي ينتمي إليها،

وعلي تنمية اقتصاد الدولة تحت مبدأ جودة المنتج المحلي البديل الذي تشجعه القيادة السياسية.
ومن جانبه قال الدكتور تامر عوض المشرف على وحدة براءات الاختراع التابعة لمكتب "التايكو" بالمعهد أن من أهم مهام هذه الوحدة هي تسجيل البراءات التي يقدمها باحثي المعهد بمكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومساعدة المخترعين فى كيفية كتابة طلبات براءات الاختراع، وأيضا في عملية البحث فى أكبر القواعد العلمية، وكيفية كتابة عناصر الحماية التي من خلالها يتم حماية الطلب لمدة عشرين عام، تيسيرًا على الباحثين ومتابعة اختراعاتهم. 

يشار إلى أن وحدة براءات الاختراع بالمعهد تتبع مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تعد عضوًا في منظمة "وايبو" العالمية للاختراعات والابتكارات، ضمن أكثر من 100 مكتب على مستوى العالم، حيث تتم اتخاذ إجراءات التسجيل والحماية والفحص والمنح طبقًا للاتفاقيات العالمية من السرية والحفاظ علي المعلومة حتى تصبح واقعًا ملموسًا.