اتفاق مصري إماراتي للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية
كتب - صلاح السعدنى:
اتفقت مصر والإمارات، على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة والتى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتي.
وقال قابيل إن الاجتماعات قد أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب في صالح البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخرا حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
وأضاف قابيل أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل الجانب المصرى وقيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتى.
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية "تفويض" في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى وهيئة الامارات المواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيدا لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى على أهمية النتائج الإيجابية التى توصلت إليها اللجنة المشتركة والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعبا البلدين، مشيدا بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو إلى زيادة الاستثمارات في البلدين.
وأشار المنصورى إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتى، منوها فى هذا الصدد إلى وجود رغبة أكيدة لدى المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى فاعليات ملتـقى الأعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "مصر – الإمارات – من التعاون الثنائى إلى الإقليمى"، وقد شارك فى الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.
وأكد قابيل أن العلاقات المصرية – الإماراتية قد شهدت في الآونة الأخيرة زخما ملحوظا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وقد توج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري بتصدر دولة الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتى حوالى 2,5 مليار دولار أمريكي كما تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%، أما على الصعيد الاستثماري فقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6,2 مليار دولار أمريكي.
وقال إن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التى تربط البلدين تمثل نموذجا ناجحا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.
وأشار قابيل إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين تمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق أرحب، منوها فى هذا الإطار إلى أهمية الدور البارز للقطاع الخاص ومجتمعي أعمال البلدين للمساهمة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مستوى التعاون التجارى والاستثمارى المشترك وذلك تحت مظلة ودعم الحكومتين المصرية والإماراتية.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن هذه الجهود المبذولة ستسهم بلا شك في تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، فضلا عن خلق تعاون صناعي وتجارى يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى عدد من الإجراءات التي
وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمى يشهد حاليا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الإمارات باعتبارها شريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والإماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادية لتلبية احتياجات المستهلكين البلدين.
ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين من خلال إيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد، مشيرا إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر بما تملكه من إمكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محورى فى وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الأمن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المنصورى بجهود مصر فى إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن مجلس المستثمرين الإمارتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الإماراتى.
كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 6,2 مليار دولار في 868 شركة، والتى ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التي قامت مجموعة من الشركات الإماراتية مؤخرا بضخها في السوق المصري، مشيرا إلي أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتي حققت نموا كبيرا لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3,2 مليار دولار.
ولفت الوكيل الي ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاونا ثلاثيا من خلال العمل علي النفاذ سويا إلي أسواق دول أخري لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات.
حيث يمكن تعزيز التعاون في مشروعات إعادة إعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق ولديهم خبرات متميزة فى مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسى خلال العامين الماضيين تمهيدا لتكرار هذه التجربة في دول أخري مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلي إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجيستيات حيث يمكن أن تستفيد الشركات الإماراتية من سوق يتجاوز 2,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص فى مناطق التجارة الحرة التى تشارك بها مصر وذلك من خلال التصنيع.