تعرف على روشتة الدكتور محمود محيي الدين لتحسين الأوضاع الاقتصادية

 

واشنطن- مصطفى عبيد:

التقت "الوفد" الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى والاقتصادى الكبير فى العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، استعرض "محيى الدين" فى محاضرة تفصيلية نقاط القوة والضعف فى الاقتصاد المصرى وقدم تحليلًا تفصيليًا بمثابة روشتة لعلاج مشكلات الاقتصاد والتنمية. قال الدكتور محمود محيى الدين إن مصر تحتاج إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 7% سنويا لتحسين مستويات المعيشة. وأوضح "محيى الدين" خلال لقائه بالوفد الصحفى المصاحب لبعثة طرق الأبواب فى العاصمة الأمريكية واشنطن أن تأرجح معدل النمو بين 3 و4 % غير كاف لتحسين الأوضاع ودخول المواطنين.

وقال "محيى الدين" إن مصر والدول العربية فى حاجة لرفع معدل الإدخار إلى ما بين 25 و30 %، موضحا أن معدل الادخار المحلى فى مصر بلغ نحو 6% خلال آخر عامين وهو ما يحتاج لآليات حقيقية لزيادته. وذكر أنه لن يكون هناك معدل نمو بدون استثمار ولن يكون هناك استثمار دون ادخار، مؤكدًا أن هناك تجارب جيدة يمكن تطبيقها فى مصر مثل مبادرة "حساب لكل طفل".. أضاف أن الإدخار لا يجب أن يكون قاصرًا على الإفراد، بل يتعدى للهيئات العامة والحكومية. واقترح تأسيس صناديق سيادية للاستثمار تقوم بإدارة فوائض أموال الشركات الرابحة، قائلا أنه ينصح بالاستفادة من تجربة النرويج، وصناديق إدارة المحافظ الداخلية فى إيرلندا، وصندوق "خزانة" فى ماليزيا. كما أكد أن على

القطاع الخاص عليه التزام بالنسبة للإدخار فى سندات وأوعية مختلفة.

وأشار إلى أن نسبة الشمول المالى فى المنطقة العربية تصل لنحو 14 % مقارنة بـ34 % فى جنوب الصحراء بأفريقيا و95 % فى الدول المتقدمة. ويعنى الشمول المالى "حساب لكل مواطن، ويساهم فى رفع معدل الإدخار".

وانتقد محمود محيى الدين فكرة "تساقط ثمار النمو" التى يقدمها البعض باعتبارها نظرية اقتصادية، مؤكدًا أن تحقيق معدل نمو مرتفع لا يعنى تحسين معيشة المواطنين. وقال إن البديل الأهم هو "محلية التنمية" "localization"  وهو ما يعنى إدارة استثمارات كل محافظة حسب مواردها.

وقال إنه يجب المُضى قدما فى استكمال برامج الإصلاح حتى لا تحدث ردة اقتصادية موضحًا أنه لو كانت التجربة الاشتراكية فى مصر قد أكتملت لتغير حال مصر، ولو كانت تجربة الانفتاح اكتملت لما عانينا من مشكلات عديدة. كذلك لو تم استكمال محاولات الإصلاح خلال عهد مبارك فإن ظروف مصر كانت ستتغير عما هى الآن عليه.