دراسة تؤكد: برنامج الحكومة الإصلاحى عظّم القيم السوقية لأسهم البنوك

كتب :محمد عادل

أكدت دراسة حول برنامج الإصلاح الحكومى وتأثيراته على القطاع المصرفى للخبير المصرفى أحمد آدم أهمية إعداد الإدارات المختصة بالبنوك لدراسة لتأثير زيادة الأسعار على المصروفات الإدارية والعمومية للبنك مع تصور لكيفية تخفيض المصروفات فى ضوء التطورات الجارية واحتمالات زيادة معدلات التضخم نتيجة لقرارات إصلاحية خلال الربع الثانى من العام الميلادى الحالى.

وعن تأثيرات البرنامج الحكومى على الجهاز المصرفى، أوضحت الدراسة أن أغلب البنوك استطاعت تعظيم قيمة أسهمها السوقية خلال عام 2017 وبشكل قوى وبنهاية العام الماضى حققت بنوك قناة السويس وأبوظبى الإسلامى مصر والكويت الوطنى مصر والتعمير والإسكان أفضل ارتفاعات لأسهم بنوك بالبورصة المصرية خلال عام 2017، إلى جانب أنه فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة ارتفعت أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات خزانة وهو ما استفادت منه أغلب البنوك واستعوضت به ارتفاع أسعار العائد وخصوصاً على شهادات الادخار ومع الوضع فى الاعتبار أن البنك المركزى قد ألغى عطاء لأذون الخزانة يوم إصدار قرار تحرير سعر الصرف والارتفاع بأسعار الفائدة (الخميس الموافق 3/11/2016).

وأشارت إلى أن كانت هناك مشكلتان لهما التأثير سلباً على التصنيف الائتمانى لمصر، إلا أن ارتفاع البنك المركزى بسعر الفائدة كخطوة من الخطوات التى اتخذت لتدعيم قرار تحرير سعر الصرف قد أسهمت وبفاعلية فى القضاء على هاتين المشكلتين بما يؤثر إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر حال مراجعته من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.

أكدت الدراسة أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من أجل علاج عجز الموازنة، منها: إلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل متتال وبالفعل قامت الحكومة مؤخراً بزيادة أسعار الوقود وسيتم الارتفاع بالأسعار طبقاً لبرنامج زمنى حتى إلغاء الدعم كلياً، ورفع أسعار الغاز والكهرباء أيضاً حتى ترفع دعمها بالكامل عنهما أيضاً طبقاً لبرنامج زمنى. والتحرير الكامل لسعر الصرف

وهو ما قام به مؤخراً البنك المركزى المصرى، وزيادة الضرائب.

وأوضحت أن انخفاض أسعار البترول عالمياً ساهمت فى انخفاض الدعم الموجة لهيئة البترول وبالتبعية ساهمت فى انخفاض الدعم الكلى، وزادت الأجور وتعويضات العاملين نتيجة للزيادة فى الرواتب التى تمت بعد ثورة 25 يناير ونتيجة للتعيينات فى الوظائف الحكومية التى قامت بها الحكومات التى تعاقبت بعد الثورة أيضاً.

ونوه إلى أن الإيرادات الضريبية على دخول الأفراد شكلت نسبة 8.6% فقط من إيرادات موازنة 2015/2016 (آخر موازنة معلنة من قبل المالية) وهى إيرادات أغلبها يتم استقطاعها من المنبع أى لا توجد بها متأخرات.

وأضاف أن البنك المركزى قام بالإعلان عن تحرير سعر الصرف الخميس الموافق 3/11/2016 مع الارتفاع بأسعار الفائدة 3% ليصبح سعرى عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة 14.75% و15.75% وسعر الائتمان والخصم 15.25% وقامت بنوك القطاع العام بإصدار شهادات ثلاثية بعائد شهرى 16% بخلاف إصدار شهادة لمدة 16 شهراً بعائد ربع سنوى 20% أملاً فى أن يقوم صغار المضاربين بالسوق الموازية فى بيع ما لديهم من دولار وإيداع الحصيلة بالبنوك وبدأت البنوك بسعر 13.00جنيهاً فى المتوسط للدولار ارتفع إلى 16.00 جنيهاً فى المتوسط بنهاية ذات اليوم (الخميس 3/11/2016).