تشعب الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة يزيدان خطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
كتب – د. محمد عادل:
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن التطور التكنولوجى المتنامى الذى شهده العالم فى الآونة الأخيرة فرض تحديات أمام الدول فى مواجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا زيادة خطر هاتين الجريمتين فى ضوء تشعب الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة واتخاذها أكثر من شكل والتى منها: التحول الرقمى، ووسائل التواصل الاجتماعى، وحشد الأموال، والعملات الرقمية، والبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية، والرقابية، موضحاً أن التوسع فى استخدام الإنترنت وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى عدم التعرف على مستخدميها أدى إلى إساءة استخدامهما من قبل الجماعات الإرهابية فى جمع تبرعات من المتعاطفين من تلك الجماعات، كما يستخدم الإرهابيون شبكات الاتصال فى الإعلان عن أعمالهم وكذا فى تجنيد أفراد آخرين، بالإضافة إلى التواصل مع أعداد كبيرة من جماهير شبكات الاتصال مثل (فيس بوك وتويتر)، وبرامج المحادثة من خلال الهاتف مثل (واتس آب، ڤايبر).
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر حول «مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها» بالأقصر، بمشاركة أكثر من (120) مشاركاً من 9 دول عربية، وتحدث فى أعمال الملتقى على مدار 11 جلسة 24 متحدثاً من مصر وعدة دول عربية.
وأوضح أنه يقع على جهات الإشراف على البنوك والأنشطة المالية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى عبء دراسة تلك التطورات بعناية وتحديد مدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعياً، والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين اللازمة لبياناتها للحفاظ على خصوصية المتعاملين بها.
أخطر الجرائم
قال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية: إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من أخطر الجرائم المالية ذات الانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطنى، وعلى المجتمع والفرد، موضحاً أن مكافحة هذه الجرائم تكتسب أهمية كبيرة لتنوع مجالات الخطر الذى تمثله على النواحى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو الثقافية.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية قد تؤدى إلى صعوبة تلبية متطلبات الامتثال، خاصة المتعلقة بالتزامات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، إذ إن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتوزيع المنتج أو الخدمة المصرفية بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية، قد يؤدى إلى مستوى شفافية أقل بشأن كيفية تنفيذ المعاملات، وحول من يتحمل مسئوليات الامتثال.
وأوضح أن السماح لشركات التكنولوجيا المالية بتقديم خدمات مالية ومصرفية كإعطاء القروض، وقبول الودائع، والقيام بعمليات تحويل الأموال، خاصة عبر الحدود، سوف يؤدى إلى خروج هذه العمليات من القطاع المصرفى الخاضع للتنظيم والرقابة، إلى ما يسمى بصيرفة الظل، وهى قطاع أقل تنظيماً ورقابة، وربما أقل شفافية، وهذا الأمر قد يدفع بغاسلى الأموال وممولى الإرهاب للجوء إلى هذه القنوات، وبالتالى تحتاج السلطات الرقابية إلى الانتقال من الرقابة المصرفية التقليدية إلى رقابة مصرفية أكثر تطوراً.
وطالب بتشجيع الابتكار فى القطاع المالى والمصرفى والحفاظ على سلامة ومتانة وشفافية النظام المصرفى، وتعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالى، وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، وبشكل خاص قوانين مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، من دون الإضرار بالابتكارات النافعة فى الخدمة المالية، خاصة التى تستهدف الشمول المالى.
العالم اليوم
أضاف وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن العالم اليوم يشهد عملية انتقال متسارع مما يُسمى بالاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدى، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال إلى الاعتماد على النقود الإلكترونية والمشفرة، موضحاً أن حجم الاستثمارات التراكمى فى التكنولوجيا المالية حول العالم ارتفعت إلى 100 مليار دولار نهاية شهر نوفمبر 2016 فى أكثر من 8800 شركة.
وأشار إلى أن التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية أو شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة، قد يؤثر سلباً على ربحية المصارف، موضحاً أن المؤسسات المالية القائمة قد تخسر جزءاً كبيراً من حصتها السوقية أو أرباحها إذا كان الداخلون الجدد
سلامة النظام
أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية، بضرورة الحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة النظام المصرفى والحد من المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا المالية والتوسع فى قاعدة العملاء لتحقيق الشمول المالى، وحث البنوك المركزية على الاستعداد لتحديد المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ووضع أساليب الحد من تلك المخاطر من خلال إدارات متخصصة تقوم بمنح تراخيص استخدام تلك المنتجات وفقاً للشروط اللازمة، بما يشمل تقييم أسس الرقابة الداخلية المطبقة فى كل بنك.
وطالب المشاركون بتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة، والتنسيق المستمر والفعال بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والجهات الرقابية لمواكبة التطور فى الخدمات المالية واستمرار السلطات الرقابية والمؤسسات المالية فى تحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية وطرق الوقاية من مخاطرها.
وحث البنوك العربية على الاستثمار فى التكنولوجيا المالية ولا سيما تكنولوجيا البلوك تشين Block chain لما توفره من مزايا فى مجال قواعد البيانات، والعمل على التطوير السريع والمستمر فى الخدمات المالية التكنولوجية سواء فى توفير البنية التحتية ونظم الرقابة على المخاطر، وتكثيف التعاون بين الدول العربية للوصول إلى أفضل الممارسات فى مجال تعاملها مع التكنولوجيا المالية الحديثة، وأهمية اتخاذ البنوك منهجاً شاملاً قائماً على المخاطر يأخذ فى الاعتبار كافة عناصر المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، مع تحديد العلاقات بين تلك المخاطر، وتعزيز إجراءات تقييم المخاطر على مستوى الدول والمؤسسات المالية لمخاطر تمويل الإرهاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
كما حث الحكومات على أهمية دراسة الآثار المترتبة على التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية، بهدف تحديد متطلبات التغيير وسن القوانين والتشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمى فى إطار المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وتوافر ممثلين عن نظم المعلومات بإدارات الالتزام بالبنوك للتعامل مع التحديات المختلفة التى تفرضها المعاملات المالية الحديثة.
شارك فى أعمال الملتقى الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وعبدالحفيظ منصور رئيس الدورة الحالية لمجموعة مينا فاتف الأمين العام، هيئة التحقيق الخاصة لبنان، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.