البورصة الوعاء الأنسب للادخار التدريجى طويل الأجل
حوار - صلاح الدين عبدالله:
السير نحو النجاح رحلة لا نهاية لها، توقف قليلًا عن السير وراجع ما قطعته، صحح أخطاءك وطور مهاراتك، واجعل نظرتك للحياة متفائلة، ثم أكمل مسيرتك للحفاظ على القمة.. لكى تنجح عليك أن تؤمن بأنه بمقدورك تحقيق ذلك... وكذلك الرجل حدد اتجاهه، واستثمر نصيحة والده فى تطوير نفسه، حتى يضمن لنفسه مستقبلًا بين الكبار، وها هو يحفر اسمه من نور ليسجل فى أجندته أنه أصغر رئيس بورصة فى تاريخها.
التميز متاح لجميع المستعدين الالتزام به، والشاب الثلاثينى رسم ما يريده منذ نعومة أظافره، ودفع الثمن جهداً، ومثابرة حتى يحصد الثمار...
محمد فريد، رئيس البورصة.. التفكير فى مستقبل المؤسسة التى يتولى إدارتها، والانشغال بما يقدمه لمستقبل السوق، هموم لا يفصح عنها، ولكن ترتسم على ملامح وجهه، تخفيها ابتسامة الراضى عما يقدم.
بالطابق الثالث وفى المبنى الأثرى الذى يحكى ذكريات ثلاثة قرون، يجلس الشاب، يخطط لما يحقق مصلحة السوق، والمستثمرين من منتجات مالية، سوف تذكرها السجلات، وتسطر فى أجندته الشخصية... ترتسم على وجهه علامة الترحاب المعتادة بضيوفه... باردنى قائلًا: «يخطئ من يعتقد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادى بدأت مع تعويم الجنيه، ولكن الحقيقة كانت الانطلاقة فى يوليو 2014 مع بداية خفض دعم المحروقات، لتكتب صفحة جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد نوفمبر 2016، ولا يزال استكمال عملية الإصلاحات قائمة، ومستمرة».
«نعم، يتواصل الإصلاح بإعادة الهيكلة، والسيطرة على عجز الموازنة، لكونها أساس المشكلات، فعندما يكون عجز الموازنة أكبر من النمو الاقتصادى الحقيقى، ينتج عنه فائض المعروض النقدى، وبالتالى عجز ميزان المدفوعاتۛ»، ومن هنا بدأ الحوار.
يقال إن الإنسان لا يكون فيلسوفًا إلا حينما يبنى منهجه على النظريات الكمية والإحصائية، وكذلك الرجل يحرص فى حديثه على ذلك، فهو يرى أن الإصلاحات لا ترتبط، بجانب واحد، وإنما بالعناصر كلها، سواء عجز الموازنة، أو سعر الصرف، أو قانون الاستثمار، أو الإفلاس، أو حتى تسوية منازعات.
< إذن،="" وما="" الرؤية="" الآن="" بعد="" هذا="" الشوط="" الطويل="" فى="" إجراءات="">
- يجيبنى قائلاً: «الآن تعالج المشاكل من جذورها، وهو ما يتطلب الاستمرارية فى الإصلاح الاقتصادى، ولا بد الانتهاء منه حتى يستكمل المشوار، خاصة أنها لم تكن بالشىء الجديد فى مسار النظام الاقتصادى، وإنما بدأت مع مطلع ثمانينات القرن الماضى، ولكن لم يستكمل الإصلاح الاقتصادى، ثم كانت المرحلة التالية مع مطلع التسعينات، والثالثة فى بداية الألفية الجديدة، وحاليًا المرحلة الرابعة التى تتصدر المشهد».
< أقاطعه،="" لكن="" ما="" مكونات="" النمو="" الحقيقى="" القادرة="" على="" تحقيق="" التحسن="" فى="">
- يرد قائلاً: «إن مكونات النمو قبل عام 2014 قامت على الاستهلاك، ولكن المشهد اختلف، حيث إن النمو يبنى فى الوقت الحالى على الاستهلاك، والاستثمار، وكذلك صافى الصادرات بالإيجاب، ويتكشف ذلك بالتحسن الذى يشهده الناتج المحلى الإجمالى على مستوى الاقتصاد الحقيقى».
لا يزال الجدل مثاراً بين المراقبين منذ تنفيذ برنامج الخصخصة مطلع تسعينات القرن الماضى حول دور القطاع الخاص، وتأثيره فى الاقتصاد، لكن رئيس البورصة له وجهة نظر خاصة فى هذا الصدد، تعتمد على أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة من سوق العمل، التى تقدر بنحو 28 مليون موظف، بينما تقدر فى القطاع الحكومى بنحو 6 ملايين عامل، فقط، والقطاع الخاص لديه القدرة على استيعاب المزيد من الطاقة العاملة، نتيجة لطبيعة تكوينه، وقدرته على النمو، وخلق مزيد من فرص العمل، ولذلك يحتاج القطاع أن يستكمل دوره فى هذا الشأن بزيادة الاستثمارات، فى ظل تعداد سكانى متزايد.
رحلة تجربة الرجل بالجامعات الغربية، التى تجاوزت 9 سنوات أسهمت فى نجاحاته المتتالية، وقدمته نموذجاً للمسئولية بالقطاع العام، بل والعمل العام، ومن هنا يكون حرصه الشديد على الاهتمام بسوق الأوراق المالية، لكونها منصة قادرة على المساهمة فى النمو الاقتصادى، بل والمساهمة أيضًا فى توزيع ثمار النمو من خلال مشاركة شرائح المجتمع بالاستثمار والادخار من خلال البورصة، وتحقيق ذلك من خلال العائد الذى يحصل عليه من الشركات التى
يبدو أن الرجل قرأ علامات الاستفهام التى تدور بداخلى حول حديثه باعتبار البورصة الأنسب للادخار، ليبادرنى قائلاً: «لديك القدرة على المقارنة بين الاستثمارات التى شهدتها العديد من القطاعات فى المجال العقارى، والذهب، مقابل الاستثمار بالبورصة، سوف يتكشف لك أن الأكثر عائدًا ومكسبًا استثمارات سوق الأوراق المالية.
فى جعبة «فريد» العديد من الحكايات حول دور البورصة لكونها منصة للتمويل ليس فقط للمستثمرين، وإنما للشركات التى لديها رغبة فى النمو والتوسع والتوظيف.
< أسأله:="" ماذا="" عن="" المشهد="" بعد="" تعديلات="" قانون="" سوق="">
- يجيب قائلًا إن «التعديلات سمحت بتنظيم بورصات العقود الآجلة، وكانت من أهم الأحكام التى تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف الرقابة المالية، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود».
ليس ذلك فحسب وفقاً لرئيس البورصة، بل مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة، وكذلك تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود «العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة»، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة فى العقود مع السماح بممارسة النشاط «الوساطة فى العقود» لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وكل ذلك سوف يسهم فى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة أن البداية سوف تكون مع المشتقات المالية، وكل ذلك سوف يتم دراسته مع الرقابة المالية».
الرجل يخطو بثبات نحو تعميق السوق، ورفع كفاءته بالإفصاحات الإضافية، التى تتطلب توضيحًا من الشركات حول بعض الأمور التى قد تبدو غامضة للمستثمرين، وتحققت فى العديد من الحالات، وكذلك استجابة الشركات إلى مطالب البورصة بتحديث مواقعها الإلكترونية، أو تأسيس الشركات التى لا تمتلك مواقع، وبالتالى تجاوز عدد الشركات التى لديها مواقع إلكترونية 230 شركة.
الرجل من سماته التفاؤل، والتوقع باستقبال البورصة خلال الفترة المقبلة إلى 4 طروحات بمجالات مختلفة بالقطاع الخاص، تزيد من حالة الرضاء لديه، وكذلك المؤشرات التى تشير إلى الانطلاقة الجيدة فى نمو أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة خلال الشهرين الماضيين والتى وصلت أعدادهم إلى 2740 مستثمراً، و140 مؤسسة أجنبية.
شخصية «فريد» تتسم بالتحدى، والقدرة على التعامل مع الصعاب، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالبورصة إلى مركز متقدم بين قائمة الأسواق العالمية... فهل يتمكن من تحقيق ذلك مع مجلس إدارته؟
