تحديث قطاع البترول وفقًا للمستويات العالمية في 2030

كتبت سناء مصطفى: 
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مصر شهدت تغييرات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية وقد فرضت هذه التغييرات تحديات ضخمة كانت المحرك الرئيسى للإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة فى عدة قطاعات، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز بما يساير المستويات العالمية فى إطار رؤية استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى فاعليات مؤتمر أسبوع البترول الدولى بلندن ومتحدث رئيسى فى الجلسة الوزارية عن دور مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والطاقة.
وأشار الملا إلى أن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمى استراتيجى للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى حال الاحتياج إليها وأيضا للأسواق الرئيسية فى دول أخرى، وأن القرار الاستراتيجى للتحول لمركز إقليمى للطاقة تم اتخاذه وفق عوامل مهمة تتمثل فى موقع مصر الاستراتيجى على جانبي قناة السويس مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز إنطلاقاً من كونها مركزاً لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.
وأضاف أن السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد ثانى العوامل المهمة فى اتخاذ هذا القرار من حيث كونها ثانى أكبر سوق محلى فى أفريقيا وذلك بالإضافة إلى الميزة التنافسية فى ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة فى كافة مجالات الصناعة البترولية.
وأوضح الملا أنه لتحقيق برنامج مصر الطموح فى ضوء ما تملكه من إمكانيات ومقومات فإن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية فعلى الصعيد المحلى اتخذت مصر بالفعل بعض الخطوات الجريئة نحو ترسيخ هذا الهدف بدءاً من إصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة.
ولفت إلى أنه  على المستوى الفنى و التجارى فهناك عدد هائل من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة فى مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين كما تمتلك مصر حالياً طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، هذا إلى جانب شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز فى جميع أنحاء البلاد و التى يتم تطويرها و توسعتها بصورة منتظمة ، كما تمتلك مصر مصنعين للغاز الطبيعى المسال على سواحل البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يعظم من دورها فى

تجارة وتداول الغاز الطبيعى ويضاف إلى ذلك اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط والتى فتحت آفاقاً لمزيد من الاكتشافات البترولية ومزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة.
وأشار الملا إلى أنه على المستوى السياسى فهناك مناقشات وتعاون مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذا الهدف بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً يسير بالتوازى مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبى، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبى فى هذا النطاق، وأضاف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى قبل منتصف عام  2018، حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبى المستفيد الرئيسى للطاقة التى سيتم نقلها من مصر ، مشيراً إلى أنه قد تم توقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر وهناك مناقشات بدأت مؤخراً بين الحكومتين فى هذا الصدد ، كما أن هناك تعاوناً وطيداً بين مصر واليونان فى صناعة البترول والغاز فى ظل الإطار السياسى الذى يهيئ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية وكذلك هناك تعاون قوى وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن فى هذا الصدد، مدللاً على ذلك بمذكرة التعاون الأخيرة بين مصر والأردن والعراق للتعاون فى نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.
وفى ختام كلمته أكد الملا على أن الطاقة تعد فرصة لتحقيق منفعة متبادلة فيما يتعلق بالتعاون الإقليمى وتكوين شراكات سياسية جديدة وتكامل الأسواق، وأن تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشتركة، وكذلك فان تنويع إمدادات الطاقة سيكون متاحاً بالنسبة لأوروبا لضمان أمن الطاقة المتوقع زيادة وارداتها بعد عام 2020 بسبب زيادة الفجوة بين العرض والطلب وانتهاء العقود طويلة المدى، مؤكداً على التزام مصر بتحولها لمركز إقليمى للطاقة.