مخاوف من أزمة أرز
كتبت - إيناس السيد:
أدى الإعلان الذى أطلقته الحكومة مؤخراً عن مواجهة مصر لمشكلة كبيرة فى المياه، ومن ثم نيتها لخفض المساحة المقرر زراعتها لمحصول الأرز إلى 750 ألف فدان فقط إلى أن التقط بعض التجار تلك المعلومة وبدأوا بالفعل فى رفع أسعار الأرز، واتجه آخرون إلى إخفاء كميات منه، مما سيشكل أزمة فى الفترة القادمة وخلق سوق سوداء خاصة وقد اقترب حلول شهر رمضان المعظم.
وأكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الحبوب والأرز بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوفد» أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع خلال الأسبوعين القادمين لبحث وإيجاد حلول لهذه المشكلة وتأمين الفترة القادمة خلال شهر رمضان وحتى نهاية العام الحالى بالنسبة لسلع الأرز بوجه خاص والحبوب بصفة عامة مثل العدس والفول والفاصوليا البيضاء، مؤكداً أن الموقف سيئ بالنسبة للأرز على وجه التحديد وأنه كان على الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة بشأن هذه السلعة الأساسية قبل الإعلان عن خفض حصة زراعة الأرز، ومما يؤكد صعوبة الموقف أن وزارة التموين ليس لديها أرصدة مخزونة من الأرز؛ مما يعنى عدم القدرة على الوفاء باحتياجات المستهلك.
وأشار «النجارى» إلى أن أول رد فعل للتجار بعد إعلان الحكومة هذا هو رفع سعر طن الأرز من 4 آلاف جنيه إلى 4750 جنيهاً دفعة واحدة، ويعنى ذلك أن هناك مؤثرات أخرى خلاف العرض والطلب، إضافة إلى أن وزارة التموين كانت قد قامت ببيع
وأكد «النجارى» أن الانفلات السعرى أصبح وارداً بشدة بالنسبة لهذه السلعة لأن أمرها لم يعد فى أيدى الحكومة، حيث لا تمتلك أية أرصدة منها ولكن هذه السلعة موجودة الآن لدى الفلاحين والتجار، مما يعنى عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أسعارها.
وأكد أن الحكومة خلال الفترة القادمة لابد أن تتخذ التدابير اللازمة بأن تضع نفسها فى إطار الدول المستوردة دون أن تربك السوق العالمى بحيث يمكنها الحصول على الكميات المطلوبة لسد احتياجات المستهلك من ناحية، ومن ناحية أخرى التنوع للوقوف على النوع المناسب للمستهلك بفتح مناشئ جديدة للاستيراد.
وقال «النجارى» إنه قد ثبت بالدليل العلمى أن القدرة الشرائية عنصر أساسى سيكون هناك بدائل لدى المستهلك الذى قد يضطر إلى اللجوء إلى سلع أخرى مثل البطاطس مثلاً لمواجهة السعر المرتفع فى حالة عدم سيطرة الحكومة.