شريف عفيفي: مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزًا عالميًا في صناعة السيراميك
كتبت ــ إيناس السيد:
قال شريف عفيفى، رئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات، إن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة السيراميك وهو ما شدد عليه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال لقائه صناع السيراميك، مشيراً إلى ما شهدته مصر من تطور كبير فى صناعة السيراميك من حيث الجودة وزيادة فى معدلات الانتاج بما يكفى احتياجات السوق المصرى والتصدير.
وقال عفيفى إن إجمالى الطاقة الإنتاجية لعدد 33 مصنع سيراميك يبلغ نحو 400 مليون متر سنوياً ويشغل القطاع 240 ألف عامل، مشيراً إلى أن إجمالى الإنتاج الحالى يبلغ 240 مليون متر سنويا نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع.
أضاف أن الشعبة شريك فعال فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بصناعة السيراميك المصرى، لافتا إلى أن الموارد البشرية المدربة والامكانات المتاحة والتطور السريع فى صناعة السيراميك تؤهل مصر أن تصبح مركزاً عالمياً فى صناعة السيراميك خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الرابعة عالميا فى إنتاج السيراميك عام 2013 إلا أن انخفاض الإنتاجية فى المصانع لتصل إلى 60% نتيجة للظروف السياسية فى بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا؛ أفقد مصر والسوق العربى والأفريقى والذى يشكل 35% من إجمالى صادرات السيراميك المصرى، لافتا إلى أن السوق الليبى فقط كان يشكل 25% من إجمالى صادرات القطاع فضلاً عن ارتفاع تكلفة الغاز للمصانع من 3 دولارات إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى أضعف من استمرارية المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال :"وزير الصناعة طارق قابيل شدد خلال لقائه صناع السيراميك بضرورة إحداث مزيد من التطوير ورفع إنتاجية المصانع ونمو معدلات التصدير، الأمر الذى يتطلب إزالة كافة العقبات التى تقف أمام النهوض بتلك الصناعة، وفى مقدمتها العمل على انخفاض التكلفة الانتاجية وزيادة التنافسية من خلال الحصول على دعم للصادرات يتم احتسابه من على إجمالى ما يتم تصديره مقارنة بالدول الأخرى لتحقيق نفس الميزة التنافسية للمنتجات الأجنبية".
وأرجع عفيفى خروج السيراميك المصرى من المنافسة العالمية وتراجع الصادرات إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تسعير الغاز للمصانع بواقع 7 دولارات مقارنة بـ 4,5 دولار السعر العالمى لكل مليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أن سعر الغاز فقط يمثل 30% من التكلفة الكلية لإنتاج السيراميك.
وقدم رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات للحكومة، روشتة للنهوض بالقطاع من خلال المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الغاز للمصانع وخفضها من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4,5 دولار للسعر العالمى ومنح دعم تصديرى للمنتجين على أساس إجمالى ما يتم تصديره وخفض تكلفة نقل الطفلة ودعم شحن الصادرات للدول العربية والأفريقية وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع بما يسمح بالرجوع إلى معدلات الصادرات لعام 2013.
وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذتها الدولة سيكون لها بالغ الأثر فى نمو القطاع ومنها شبكة الطرق والبنية التحتية
وتابع: المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وأعمال الانشاءات ستضاعف الطلب على السيراميك المحلى وتنعش صناعة السيراميك المصرى حيث أنه يمثل المنتج النهائى لأعمال التشطيبات فى المشاريع.
وقال عفيفى إن مصر سوق واعد لصناعة وتصدير السيراميك إلى مختلف دول العالم نتيجة للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول العربية والأفريقية، ومنها اتفاقية السوق العربية المشتركة واتفاقية الكوميسا، مشيراً إلى وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بدعم تكاليف الشحن للدول الأفريقية بنسبة 50% من إجمالى تكاليف النقل والشحن وهو ما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العربية والأفريقية.
وأكد عفيفى أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروع الربط بين السكك الحديدية فى قارة أفريقيا وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الكوميسا الأخير بشرم الشيخ، لافتا إلى أن المشروع سيمثل انطلاقة كبيرة للصادرات المصرية فى أسواق القارة السمراء من ناحية تسهيل انتقال الأفراد والبضائع.
وأشار الى أن كلا من تركيا وإيران والإمارات والسعودية من أبرز المنافسين لمصر فى الأسواق العربية والأفريقية، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج المصرى نتيجة لأن معظم تلك الدول منتجه للغاز، موضحاً أن حجم الاستيراد السنوى يبلغ 40 مليون دولار فقط بينما يبلغ حجم التصدير 157 مليون دولار لعام 2017 مقارنة بعام 2013 والتى بلغت فيه صادرات السيراميك 361 مليون دولار وهو ما يعكس حجم التدهور فى التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز وانخفاض إنتاجية المصانع.
وقال رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات إن المشاركة فى إعمار العراق وكذلك إعمار سوريا تمثل فرصة كبيرة لنمو قطاع السيراميك ومواد البناء نتيجة الطلب العالمى المتزايد لتغطية أعمال البنية التحتية والإنشاءات وإعادة الأعمار.