عاملو أفندي يطالبون الوزير بالتدخل لإعادة فرع "عرابي"

 كتبت - حنان عثمان:

طالب عمال شركة عمر أفندى بتدخل خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، لإعادة فرع أحمد عرابى إلى حوزة الشرك،ة مع اقتراب موعد انتهاء تأجيره إلى مركز تحديث الصناعة، وأشاروا إلى أن تجربة تأجير الفرع أثبتت فشلها، لأنه لم يسفر عنها أى فائدة للشركة.

 

وقال محمد لبيب، أحد المشاركين فى دعوى بطلان عقد بيع شركة عمر أفندى، إن أهم مطالبنا لوزير قطاع الأعمال، خالد بدوى، هو التدخل لعودة فرع أحمد عرابى بالمهندسين، لاستغلاله الاستغلال الأمثل بما له من قيمة تساعد على تعظيم العائد الإجمالى لشركة عمر أفندى، وعدم تجديد بروتوكول التعاون بين شركة عمر أفندى، وتحديث الصناعة، حيث ينتهى التعامل بهذا البروتوكول فى نهاية العام المالى الحالى.

 

وقال لبيب إن العاملين بالشركة يسعون، بأقصى ما فى وسعهم، لإعادة الشركة إلى سابقة عهدها، والآن جاء دور المسئولين أن يساعدوا فى ذلك، حيث إن تحديث الصناعة تشغل هذا الأصل بقيمة 271 ألف جنيه شهريًا، بما يعادل ربع قيمته تقريبًا، والأغرب أن تتحمل شركة عمر أفندى الالتزامات كالكهرباء والمياه.. الأمر الذى يجعل المتبقى من هذه القيمة لا يعادل

القيمة الحقيقية له حال استغلاله لنشاطه المخصص له بعرض المنتجات بغرض البيع، أو المشاركة الذى تحقق الاستفادة المثلى له.. وإذ إن عودة هذا الفرع يخفض من الأعباء المالية، وكذا يزيد من حجم المبيعات الشهرية والسنوية حال إعادة نشاطه، حيث إن مبيعاته تساوى تقريبًا 20% من مبيعات الشركة تقريبًا حال إعادته لنشاطه المخصص له.. أو يعظم العائد له كفرع وكإجمالى الإيرادات كشركة حال استغلاله الاستغلال الأمثل الذى يناسبه فى المشاركة.

 

وأضاف، أنه ليس من الطبيعى أن تكون الشركة عبئًا ولا ننظر إلى تخفيف هذا العبء باستغلال أصولنا بما يناسبها، ويسهم في سد جزء من أعباء الشركة ومطالب العاملين المشروعة فيها.. فعمر أفندى ليس عبئًا ولكن العبء الحقيقى فى عدم الاستغلال الأمثل لأصولها.