المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية لـ«الوفد»: الصناديق العالمية تغزو مصر.. واستثمارات مذهلة في الطاقة والتعليم والصحة

حوار - مصطفى عبيد:

 

الإصلاح الاقتصادى ليس عصا موسى. تقلب الأسود أبيض، والفشل نجاحاً، والتدهور تقدماً. يُخطئ مَن يتخيل أن ضغطة زِر تُحقق رخاءً وترفع مستوى معيشة وتُبدل الأزمات إلى أوقات رخاء. الإصلاح درجات وإجراءات وخطوات تؤتى ثمارها تدريجياً، والمُهم هو أن تكون الخطوات سليمة وجريئة ونابعة من إرادة حقيقية. هذا هو خلاصة حوار غير رسمى طال ساعتين مع المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية.

 

سألت الرجل عن أخبار سارة، فمنحنى أربعة مؤشرات تفتح نوافذ التفاؤل، وتؤكد أن قطار الإصلاح يسير فى طريقه الصحيح بسرعة غير مسبوقة. الأول قدوم عدد كبير من صناديق الاستثمار العالمية للدخول إلى السوق المصرى للاستحواذ على شركات وتوسعتها ورفع كفاءتها، والثانى تأسيس عدد كبير من الشركات فى مجال استثمارى جديد هو الطاقة المتجددة بعد إقرار قانون للطاقة وإصلاح المنظومة. ثالث المؤشرات كان التراجع الواضح فى نسبة التضخم، والتى وصلت إلى ذروتها فى إبريل من العام الماضى عندما تعدت الـ 32% وهو الآن يدور حول 17%. رابع المؤشرات كان التراجع الكبير فى عجز الموازنة، حيث انخفض إلى 10.9% بعد أن كان قد بلغ نحو 16% من الناتج القومى الإجمالى.

يقول بيل جيتس: «قبل إنقاذ الغابات الاستوائية، ابدأ بترتيب غرفتك وكل ما حولك» وهذا ما يتم تطبيقه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يعنى أن المشاركة الفعالة فى الاقتصاد الإقليمى تستلزم بداية إصلاح الاقتصاد المصرى وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب استثمارات متنوعة.

يحمل المُهندس طارق توفيق سنوات من الخبرة فى مجال الصناعات الغذائية والاستصلاح الزراعى، وقد ترأس غرفة الصناعات الغذائية خلال الفترة من 2007 إلى 2010، وعمل فى عدة منظمات أعمال مشتركة، ورشح وزيراً للتجارة والصناعة مرتين بعد الثورة، لكنه اعتذر مفضلاً العمل الخاص.

وهو إلى جانب خبراته فى المجالات الاقتصادية مثقف هادئ يعتز بمتابعة تاريخ المصريين وتحولاتهم الاجتماعية، فضلاً عن أفكار التنوير، والليبرالية الوطنية.

< كيف="" ترى="" الإصلاح="" الاقتصادى="" الذى="" جرى؟="" ومتى="" يشعر="" المصريون="">

- الإصلاح المالى والاقتصادى الذى جرى هائل جداً وفاق توقعاتنا فى مجتمع الأعمال. يكفى أن نقول إننا كنا نعانى من مُشكلات أزلية عديدة تعوق دخول أى مستثمر جديد وتم حلها نهائياً. إنه لم يكن من المتصور قيام أى صناعات جديدة فى بلد يعانى من مشكلة حقيقية فى الطاقة والكهرباء، ولم يكن ممكناً لأى مستثمر أن يضخ استثمارات فى مشروع فى مصر والتيار الكهربائى ينقطع مرتين كل يوم. لذا فإن ما أنجز فى هذا القطاع يستحق ألف تحية وإشادة للمسئولين عن ذلك، خاصة أن تقديراتنا لحل الأزمة كانت تمتد لعدة سنوات. كذلك الأمر بالنسبة للدولار، فاستمرار السوق السوداء ووجود مشكلة فى تحويلات العملة الصعبة كان عائقاً أساسياً أمام الشركات الكبرى للدخول إلى مصر، لأن دراسات تلك الشركات كانت تقف حائرة أمام سعر الدولار والذى كان يصعب التوقع بمتغيراته، وإنهاء المشكلة تماماً لا شك أنه أزال أحد أخطر حواجز وعوائق الاستثمار.

الجانب الآخر أن توقيع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى أكد لأى مستثمر جدية الحكومة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى وضمان استمراره والتخلى تدريجياً عن فكرة الدعم سواء للوقود والطاقة أو للسلع الاستهلاكية، وهو ما يشجع أصحاب رؤوس الأموال على ضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات عديدة.

كذلك فقد صاحب ذلك حزمة من التشريعات الاقتصادية غير المسبوقة وصدر قانون للاستثمار وقانون للتراخيص الصناعية منح تسهيلات عديدة للقطاع الصناعى، فضلاً عن قانون الإفلاس وقانون الطاقة، وقانون الخدمة المدنية. واللافت والمثير للتفاؤل أن هناك مرونة من جانب الدولة فيما يخص تلك التشريعات، حيث تم تعديل بعضها رغم مرور وقت قصير مما يعنى أن الهدف الواضح هو دعم المستثمر وتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى المشروعات الاستثمارية المتنوعة. أيضاً لا ننسى كم الإنجازات غير المسبوقة فى مجال البنية التحتية من طرق وكبارى ومشروعات وتؤكد أن مصر مهيأة تماماً لجذب استثمارات عظيمة.

أما عن وصول نتائج تلك الإصلاحات إلى مختلف مستويات المجتمع فإن ذلك يستغرق ثلاثة أو أربع سنوات، وعلينا أن نذكر أن المصريين شعروا بالإصلاحات الاقتصادية التى جرت فى 2003 خلال عامى 2007 و2008 وهى السنوات التى حققت فيها مصر أعلى قيمة استثمارات أجنبية.

< ما="" بشائر="" الإصلاحات="" التى="" يمكن="" رؤيتها="" حالياً="" على="" أرض="">

ــ أولاً: عودة الأمن إلى الشارع كان عنصراً مهماً يصب بشكل إيجابى فى القطاع الإنتاجى والتجارى، كذلك فإن هناك عودة تدريجية للسياحة وهى أحد القطاعات الكبرى التى تأثرت بشكل كبير بعد 2011، وهناك تراجع كبير فى عجز الموازنة ليصل إلى 10.9% من الناتج الإجمالى، فضلاً عن التراجع الواضح فى معدل التضخم والذى أتصور أنه سيواصل مسلسل الهبوط نتيجة السياسات الحازمة وآليات السياسة النقدية.

< لكن="" اسمح="" لى="" أن="" أقول="" إن="" أى="" إصلاح="" له="" ضحايا،="" وإن="" قرارات="" الإصلاح="" أثرت="" على="" كثير="" من="" البسطاء.="" هل="" ترى="" غير="">

- نعم.. اقتصادياً: هناك تغير فى النمط الاستهلاكى لكثير من المصريين، وهو فى الحقيقة تغير إيجابى، لأننا كنا نعانى من إسراف وإهدار لكثير من الموارد نتيجة رخص سعر سلع أو خدمات بعينها، لكن ما أستطيع أن أؤكده أن الطبقات الدنيا استفادت بشكل

جيد من برنامجى تكافل وكرامة والذى يضم نحو 2.2 مليون شخص معظمهم سيدات، كذلك فقد جرت زيادات غير مسبوقة فى المعاشات، وحدث إصلاح كبير فى منظومة التموين. فضلاً عن ذلك دعنى أشير إلى أن كثيراً من قطاعات العمالة عوضت خسائرها من خلال الارتفاع الجارى فى أسعار كثير من السلع، فمثلاً تضاعف أسعار المحاصيل الزراعية أدى إلى مضاعفة أجور العمالة الزراعية من 45 جنيهاً إلى 120 جنيهاً فى اليوم. كذلك فإن أصحاب الحرف فى القطاع غير الرسمى حركوا أجورهم، وهو ما أدى بالفعل إلى امتصاص لأزمات الغلاء. ويجب ألا ننسى أن جانباً من فكرة الشهادات الادخارية ذات الفائدة التى تبلغ 20% هو جانب اجتماعى لأن هناك بعض الأسر تنفق من عائدات أوعية ادخارية.

< ما="" القطاعات="" الاستثمارية="" الواعدة="" فى="" مصر="" خلال="" السنوات="" القليلة="">

- هناك قطاعات عديدة واعدة، لكن قطاع الطاقة تحديداً من القطاعات المهمة نظراً لدخول عدة شركات للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة بعد صدور قانون الطاقة وتسعير بيع الطاقة للحكومة. والمبشر أن طموحات الحكومة فى خطة 2030 كانت ترمى إلى أن تستحوذ الطاقة المتجددة على نحو 20% من الطاقة المنتجة فى مصر، والآن هناك حديث عن ارتفاع النسبة المستهدفة إلى 35%. كذلك فإن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ستسمح لنا بالتنقيب عن الغاز فى البحر الأحمر ولم يكن ذلك مسموحاً من قبل، ونفس الأمر بالنسبة لاتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التى كان من نتائجها اكتشاف حقل ظهر، وكل هذه مقدمات جيدة لدعوة المستثمر فى مجال الطاقة لقدوم إلى مصر. ويمكن القول إن التوسع الكبير فى البنية التحتية وتوسيع الرقعة السكنية عوامل جذب ممتازة للشركات العالمية فى مختلف القطاعات.

< هل="" هناك="" مبشرات="" لدخول="" مستثمرين="" عالميين="" إلى="" قطاعات="" استثمارية="" جديدة="" فى="">

- بالطبع.. أبرز تلك المبشرات دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار الخليجية والأمريكية والأوروبية للاستحواذ على شركات صناعية وغير صناعية وإعادة تأهيلها ورفع رؤوس أموالها خاصة فى قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية. كذلك يلفت أنظارنا دخول مستثمرين من دول كبرى لم تكن تستثمر فى مصر بشكل كبير مثل الهند. وهناك بالطبع استثمارات جديدة فى قطاع التجارة الداخلية والتشييد والبناء. ومعنى أن يحدث هذا بعد عامين من الاضطرابات والفوضى وعدم وجود جهاز إدارى للدولة فإن ذلك يعنى أننا قطعنا شوطاً كبيراً للغاية.

< يقول="" محمد="" بن="" راشد="" آل="" مكتوم="" إن="" أهم="" ما="" فى="" الاقتصاد="" الجديد="" هو="" الفكرة="" التى="" تنفذ="" فى="" وقتها،="" وفى="" عصر="" المعلومات="" فإن="" الأفكار="" ليست="" حكراً="" على="" أحد.="" هل="" ترى="" أن="" قرارات="" الإصلاح="" الاقتصادى="" جاءت="" فى="">

- قطعاً. يُحسب للقيادة السياسة الجرأة فى اتخاذ القرارات الإصلاحية، لقد كان قرار تحرير سعر الصرف أخطر وأهم قرار يتم اتخاذه فى هذا الشأن، ورغم رفض البعض، فإن الأيام أثبتت أننا تجاوزنا عقبة مدمرة، وأنا أرى فى قرارات تعديل أسعار تذاكر المترو والوقود ضرورة وجرأة تحسب للدولة.

< كيف="" يمكن="" تقييم="" العلاقات="" الاقتصادية="" والاستراتيجية="" بين="" مصر="" والولايات="" المتحدة="" فى="" الوقت="">

- العلاقات بين مصر والولايات المتحدة علاقات استراتيجية وتاريخية وهى تشهد فى الوقت الحالى تعاوناً كبيراً على كافة المستويات، ولا شك أن إدارة الرئيس ترامب تدعم وتساند مصر بقوة وتعتبرها حجر الزاوية فى منطقة الشرق الأوسط. وعلى المستوى الاقتصادى هناك حديث متواصل عن قصة نجاح للدولة المصرية فى التغلب على مشكلات اقتصادية خطيرة وبناء مشروعات تنموية كبرى.