تساؤلات مشروعة حول عقود إذعان الغاز

مازالت مصر ضيعة.. إقطاعية تدار بالريموت كنترول، من مجموعة نزلاء بورتو طرة، ومن الخلايا النائمة التابعة للنظام السابق، كما كان الوضع قبل الثورة، وهذا الفعل المجرم

والمدان، نحن له بالمرصاد حتي لا تعود أيامه ولياليه مرة اخري بعد ذبح القطة، وكسر حاجز الخوف عند الشعب المصري الذي ظل يسرق، وتنهب ثرواته، وثروات أجياله القادمة لعقود طويلة.
ومن اليوم لن نسمح لأي كان تحرير عقود، أو عقد صفقات سرية، وفي جنح الظلام للاتجار في اللحم الحي للوطن أملاً وطمعا في عمولات يسيل لها اللعاب، ومكاسب مادية زائلة لا محالة، ولنا في نزلاء طرة عبرة وعظة!
وكأي فعل ماض كان النظام الذي استباح الماء، والهواء، والشجر، والحجر، والارض، وما فيها وما عليها، يري أنه وخزائنه في امان، يحسب أن لن يقدر عليه احد، ينام قرير العين يمتلك كل شيء، وكل من حوله يئن ويتضور جوعاً، وبين طرفة عين وانتباهتها، هوي بعرشه.. لا يملك لنفسه، أو لأسرته ضررا ولا نفعا «سبحان مغير الاحوال».
وطبقاً للأمر الواقع ادت حالة الاستحواذ والاستئثار بمقدرات البلاد من انتاج الطاقة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، إلي العبث بهذه الثروة من خلال الهرولة وراء عقد اتفاقات سرية تحوطها الشبهات لتصدير كميات ضخمة من الغاز وبالامر المباشر للعدو، قبل الصديق، وبأسعار غير معلنة، لاخفاء ما يحدث من تلاعب، لتقسيم العوائد الناتجة عنها علي مجموعة صغيرة تعد علي اصابع اليد الواحدة مقربة. ولصيقة من النظام السابق، وحوارييه دون وجه حق، وعلي حساب الاقتصاد القومي والاجيال القادمة.
وفي ظل غياب الرقابة، وتنحيها جانبا، قام سامح فهمي وزير البترول الاسبق «والمحبوس حاليا» ومعاونوه المرافقون له «في الاسر» بالسماح لعائلة المخلوع، والمقربون منها تأسيس شركات من الباطن، مثل شركتي السهام البترولية، وحفر المياه لخدمات البترولي وتأجير المعدات الثقيلة لصهر العائلة مجدي راسخ، وشركتي مصر كندا للزيوت، والتي تتاجر في زيوت السيارات، والمعروف بزيت الصب، وبينوسا لتصدير الغاز لأسبانيا، وإيطاليا، والمملوكة للصديق الشخصي للوزير سامح فهمي، وشركة منير ثابت شقيق زوجة المخلوع سوزان ثابت، إلي جانب شركة شرق البحر المتوسط «E.M.G» المملوكة للصديق الحميم للعائلة حسين سالم «الهارب في سويسرا» وعلاء، وجمال، نجلي المخلوع المتحفظ عليهم في «بورتو طرة» وشركات اخري اكثر غموضا تمثل الدولة فيها بمساهمات هزيمة لا تمنحها سلطة الادارة، أو الامتياز كغطاء «كيموفلاش» للتمويه، وهذه الشركات تبطن أكثر مما تظهر، وهي بمثابة عقود مقاولة أو سمسرة، وفي الصورة يتولي ادارتها بعض الاصدقاء المقربين جدا جدا من رأس النظام السابق، لحسابه وأفراد اسرته، إعمالا بمبدأ «نفع واستنفع».
وترتب علي الانفراد بالقرار، والتداخل بين الخاص، والعام، إلي احتكار شبكة المصالح من أهل الثقة، والنسب، والانجال ضيعة البترول، واعتبار انها ملكية خاصة مستباحة، الأهواء فيها هي اللاعب الرئيسي في رسم سياسات تصدير، واستيراد البترول، والغاز، وصياغة العقود، بعيدا عن الشعب اصحاب الحق الاصيل في موارد البلاد، الامر الذي يهدد بفقد مصر لمواردها الطبيعية من الطاقة، والتي توشك علي النفاد والنضوب، وطبقاً لتقديرات الخبراء سوف يتم نفاد احتياطي الغاز الطبيعي خلال فترة لا تتجاوز 20 سنة، وتشير بيانات واحصاءات مكتب ماكنزي الدولي إلي أن الاحتياطي المؤكد لوزارة البترول من الغاز يقدر بنحو 28 تريليون قدم مكعب غاز، وتصل الكميات المتفق علي تصديرها إلي الثلث، ولا يتعدي حجم الاحتياطي من الغاز تحت التنمية علي 10 تريليونات قدم مكعب، وليس ما يدعيه وزير البترول الحالي المهندس عبد الله غراب من بيانات، والتي سبق سامح فهمي تسويقها من - باب الفهلوة - للتغطية علي عمليات النهب المنظم في قطاع البترول المغلوب علي أمره،

والشيء نفسه ينطبق علي البترول «الزيت الخام» وإن كان موقفه أكثر سوءاً، وكل ما يذكر عن اكتشافات جديدة مجرد «حكاوي القهاوي» لأنها أرقام هزيلة «لا تغني ولا تسمن من جوع» ولا يجب الوقوف أمامها كثيراً، خاصة ان بعض الاكتشافات التي ذكرت، وتم تضخيمها علي انها 62 اكتشافاً جديداً، يتراوح انتاج كل منها بين 2000 برميل و2500 برميل يومياً.
وهي في مجال الانتاج غير ذي جدوي، أو أقل من الحد المقبول، والحد الادني المفروض لانتاج أي حقل بيرول 520 الف برميل، لانه سريعا ما ينخفض إلي أقل من الثلث، حتي ينضب ولا يؤدي إلي تغطية تكاليف الاستخراج والانتاج، والنقل.
ومما يؤسف له اصرار الوزير الحالي علي استمرار مواصلة ضخ الغاز إلي اسرائيل، بسعر 75 سنتا، للمليون وحدة حرارية، والايحاء بتعديل الاسعار علي غير الحقيقة، وإجراء تعديل هزيل في اسعار عقود التصدير، إلي الأردن، وسوريا، ولبنان، وإسبانيا، وعدم اللجوء إلي استخدام قانون القوة القاهرة، في وقف العمل بالعقود المجحفة بحق مصر، خاصة أن الثورة تتيح له اللجوء إلي ما يصحح هذا الخطأ.
وبناء علي هذه المعطيات المتاحة، والمتداولة، لا نجد أي مبرر، لاستبعاد الوزير الحالي عبد الله غراب من الخضوع المساءلة القانونية، وانضمامه إلي قضية تصدير الغاز التي يجري التحقيق فيها حالياً، لتبرئة ساحته، خاصة انه كان مشاركاً لسامح فهمي، بصورة أو بأخري في عقود التصدير الجائرة بحق مصر.والتي تعد في بنودها عقود إذعان، وفي تحديد الاسعار المتدنية، من خلال المشاركة بالعلم، أو التوقيع علي عمليات اسناد عمليات التصدير، والاستيراد لشركات بعينها وبالأمر المباشر، بحكم موقعه السابق في الهيئة العامة للبترول، وكان بإمكانه عدم التغاضي عن هذه الشركات، وتسجيل اعتراضه.
والنتيجة الطبيعية التي آلت إليه الامور، حصول الخزانة العامة للدولة علي عائد متدن دون نقاش، بدعوي الحفاظ علي أسرار الدولة العليا، والأمن القومي، والذي كان للأسف الأمن العائلي للمخلوع، علي اعتبار ان الشعب قاصر، ويجوز استغفاله، حتي وصل الامر تحمل ميزانية الدولة المنهكة، والتي تعاني عجزاً كبيراً ما يعادل 100 مليار جنيه العام الحالي لدعم الطاقة، وهذه كذبة كبيرة، يتم ترويجها ونرددها عن جهل، رغم أن ثلثي هذا الدعم تتنازل عنه الدولة صاغرة هدية لدعم سوريا والأردن، ولبنان وإسبانيا، وعربون صداقة من اجل عيون الست مرجانة «إسرائيل» وتزعم الحكومات المتعاقبة دون حياء تخصيصه لنا كدعم لأسعار السولار، والمازوت، والبنزين والبوتاجاز.. «حاجة تغيظ».