محسن عادل: الصكوك وبورصة العقود أهم مكاسب تعديلات سوق المال

اقتصاد

الثلاثاء, 13 فبراير 2018 15:50
محسن عادل: الصكوك وبورصة العقود أهم مكاسب تعديلات سوق المالمحسن عادل

كتب ــ صلاح الدين عبدالله:

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة إن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لقانون سوق المال تمثل خطوة هامة لإتاحة الفرص لتنوع الأدوات المالية للمستثمرين، مما ينعكس إيجابيا على سوق المال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"إن أهم التعديلات شملت إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف «تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن أحد أبرز التعديلات المقترحة تتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأى فى التشريعات ذات الصلة و سيكون ذلك بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الاوراق المالية التي سبق ان تم التقدم بمشروعات قوانين لاصدارها منذ عام 2011  و لكن باءت تلك المحاولات بالفشل لرفض حكومة الاخوان و

برلمان 2012 اصدارها في ذلك الوقت .

كما شملت التعديلات تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية،و شملت ايضا المادة الخاصة بالمسئولية الجنائية لمدير الشركة، على غرار التعديل الذى جرى على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى متى ثبت علمه بالجريمة، «كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة».

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع تعديلات على قانون تنظيم الصكوك الصادر فى فى شهر مايو من عام 2013، «من أجل توفير الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ولإقامة توازن عادل لكل من حقوق مصدر الصكوك والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية».

وأضافت أن الهيئة «رأت التوصية بتضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلا من بقائها فى قانون مستقل، نظرا لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام القانون عليها دون حاجة لتكرارها فى قانون آخر على حدة».

ومن ضمن الأحكام المقترح استحداثها، ولم يتضمنها قانون الصكوك الصادر فى 2013، ان تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.

وينص مشروع التعديلات المقترحة، على قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا، ويحيل إقرار تعريف الصيغ الأخرى، للائحة التنفيذية للقانون.

التعديلات الجاءت نتيجة وجود ملاحظات فنية لدى خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، على قانون الصكوك، الذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون حيث احتوت التعديلات على باب للصكوك لأصلاح العوار الموجود بها والبعد عن اللغط السياسي، فضلا عن شروط سجل المراقبين الشرعيين.

وتضمنت المقترحات تعديلات قواعد الطرح العام والخاص فى سوق الاوراق المالية واشار الى ان المادة كانت قاصرة ولن تنص صراحة على طريقة الطرح الخاص فى البورصة.

 وتم الاتفاق على اعطاء مرونة اكثر ليتم ترك التفاصيل الخاصة بعملية الطرح الخاص للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

وشملت التعديلات تعديل الرسوم الخاصة بقيد الاوراق المالية بحد اقصى 2 فى الالف وتتدرج المصاريف نزولا , فيما اوضح ان ستساعد فى تخفيف العبء على الشركات الراغبة فى القيد.

أهم الاخبار