"إتش سي" تتوقع خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

كتب-صلاح الدين عبدالله:

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 15 فبراير.

 

واستند البنك في توقعاته إلى قوة نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابة مليار دولار أمريكي منذ بداية العام رغم هبوط عائدات أذون الخزانة أجل السنة.

 

قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوت بالشركة، إن "تحركات أسعار الفائدة مفترض أن تعكس توقعات التضخم، وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك لا تعتبر السياسات التوسعية عامل ضاغط على هروب رأس المال أو خفض قيمة العملة".

 

وأضافت: أنه "رغم تأييد لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار وتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أننا نرى أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيكون محفزا رئيسيا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة".

 

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، إلا أنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية.

 

كما أشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية أبقت في اجتماع 28 ديسمبر 2017 على سعر الفائدة دون تغيير بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 200 نقطة أساس في كل من 21 مايو و6 يوليو من 2017. وانخفض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة بـ 22% في ديسمبر، وانخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.1% مقارنة بـتراجع 0.2% في ديسمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي لـ 14% في يناير مقارنة بـ 20% في ديسمبر، وتباطأ التضخم الشهري الأساسي لـ 0.17% مقارنة بـ 0.37 % في ديسمبر وهذا ما تم نشره البنك المركزي المصري.

 

وأوضحت أن انخفاض الاسعار يرجع خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار

المواد الغذائية والتي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، ما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في الـ 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7% ونعتقد أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية. وقد حثت لجنة صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري في توصيات مراجعتها الثانية على مراقبة اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا عن كثب والنظر في طرح سياسة نقدية توسعية فقط في حالة إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المختلفة تشير إلى غياب ضغوط تضخمية. كما أشار التقرير أن نمو الاستثمار الخاص يمكن أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي.

 

وأكدت أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 17/18 أظهر تحسنا في أسس الوضع الخارجي حيث حقق عجز في الحساب الجاري بقيمة 6.56 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وهو أقل من العجز عن نفس المدة من العام السابق والذي كان بقيمة 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وعجز فعلي قيمته 15.58 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17، إضافة الى تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 17/18 العجز في الحساب الجاري تقريبا ما يرجح تحسن الوضع الخارجي.