رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

درة العقارية: قانون التعويضات يخفف العبء على شركات المقاولات

ياسر حلمى عضو مجلس
ياسر حلمى عضو مجلس إدارة مجموعة "درة العقارية" للشئون المال

كتبت – ياسمين سعيد:

 

قال ياسر حلمى عضو مجلس إدارة مجموعة "درة العقارية" للشئون المالية أن سوق العقار فى مصر مبشرا للغاية ويمتلك فرص استثمارية واعدة فى ظل حالة النشاط التى تسيطر على كافة قطاعاته خصوصا قطاع المقاولات الذى يتحرك بشكل إيجابى.

 

واعتبر حلمى أن قانون التعويضات الذى لعبت فيه وزارة الإسكان واتحاد مقاولى البناء والتشييد دورا كبيرا لتمريره سوف يخفف عبئا كبيرا على شركات المقاولات لما تحملته من خسائر فادحة خلال الفترات الماضية.

 

وأشار إلى أن قانون تعويضات المقاولين حافظ على شركات المقاولات وحماها من خطر التوقف وهو القطاع الذى تحمل جزءا كبيرا من فاتورة الإصلاح الاقتصادى بعد ارتفاع التكاليف بشكل مضاعف وزيادة أسعار  الخامات بالإضافة إلى الأعباء التى حملها قانون القيمة المضافة.

 

وكشف حلمى أنه يجرى حاليا حصر كافة المشاكل التى تعانى منها شركات المقاولات مع الضرائب على مستوى تطبيق قانون القمية المضافة بهدف التوصل لحلول مع المصلحة قبل بدء الفحص الضريبى وخاصة التصنيع داخل عقود المقاولات.

 

وأشار إلى أنها نقطة خلاف جوهرية مع مصلحة الضرائب لافتا إلى أنه جارٍ الاتفاق مع مصلحة الضرائب على إصدار كتاب دورى يوضح آليات معالجة التصنيع داخل عقود المقاولات.

 

وتابع حلمى بقوله: إن أسعار مواد البناء الخام التي تستحدم فى كافة أعمال المقاولة شهدت زيادة ضخمة بنسبة 100% وأثر ذلك على تكلفة متر البناء وأسعار التشطيب وبالتالى أسعار الوحدات السكنية المطروحة.

 

ولفت حلمى إلى أن مجموعة "درة" تعمل فى قطاعات المقاولات والاستثمار العقارى والسياحى حيث تُركز أعمالها حاليا على قطاعى المقاولات والاستثمار العقارى حيث يعتبر قطاع المقاولات من أهم القطاعات الحالية التى تقوم عليها خطة الشركة فى نمو أعمالها، نظرا لتزايد الفرص المتاحة بالسوق وطرح سلسلة من المشروعات الكبرى بالإضافة إلى فتح العمل بالمدن الجديدة.

 

ونوه حلمى إلى حصول المجموعة على إسنادات جيدة من الأعمال الكبرى القائمة بالسوق حاليا، من ضمنها إسنادات للعمل فى تنفيذ مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

 

ولفت إلى اتجاه المجموعة للعمل بنظام المشاركة من خلال توقيع عقد شراكة في تطوير مشروع جديد  بالقاهرة الجديدة  "أدرس إيست"، موضحا أن الشراكة تمثل آلية ناجحة فى السوق العقارى.

 

وطالب حلمى الحكومة بالعمل على تيسيير الإجراءات الخاصة بنظام

الشراكه لأهميتها فى تخفيف الأعباء على كافة الأطراف سواء المالكة للأرض أو المطور العقارى، فضلا عن خفض سعر متر الأرض وهو ما يساهم فى طرح وحدات سكنية فى إطارات سعرية مقبولة أمام العملاء بالسوق، وأيضا عائد إيجابى وهو الأمر الذى يضمن ضبط السوق ومنعه من الإنفلات.

 

وذكر أن الفترة الحالية تشهد تسليم المرحلة الثانية من مشروع "آدرس السكنى" بالشيخ زايد وهى عبارة عن وحدات سكنية بعدد 416 وحدة بمساحات تتراوح بين 87 إلى 138 مترا كاملة التشطيب لافتا إلى أن الشركة انتهت خلال الفترة الماضية من تسليم المرحلة الأولى بإجمالى 464 وحدة، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 42 فدانا.

 

وأضاف حلمى أن شركة درة تُجهز حاليا لإنهاء أعمالها بالمرحلة الثانية من مشروع "الشركة العربية للتنمية والإسكان"الإدارى بالشيخ زايد بنهاية العام، وهو عبارة عن مبانى إدارية تصل مساحة المبنى الواحد بها لـ 6 آلاف متر.

 

وقال إنه يجرى حاليا تسليم مشروع "الشركة الوطنية لإسكان الشباب" بالشيخ زايد وهو مشروع إدارى يضم 200 وحدة، وذكر أن الشركة تطرح حاليا مرحلة جديدة من مشروع "آدرس إيست" باستثمارات تبلغ مليارى جينه وهو مشروع سكنى جديد بالقاهرة الجديدة يقام على مساحة 60 فدانا ويستهدف تدشين 1700 وحدة متنوعة ما بين وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 121 إلى 210 أمتار مربع للوحدة، ووحدات توين هاوس بمساحات 315 مترا مربعا، بجانب الفيلات المستقلة بمساحات حوالى 500 متر مربع كاملة التشطيب.