وقف بيع أسهم عمال إيديال وإحالتها للاقتصادية

قضت محكمة استئناف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن، بعدم اختصاصها في الدعوي المقامة ضد أعضاء مجلس إدارة شركة إيديال المقدمة من عمال الشركة يتهمونهم بضياع 3 أفدنة كانت من حقهم، وإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية ووقف تنفيذ الحكم الاول ببيع أسهم الشركة .

وتجمهر أكثر من 5 آلاف عامل من شركة ايديال خارج وداخل المحكمة  احتجاجا علي تأجيل قضيتهم بصورة مستمرة دون تقدمها أي خطوة، وذلك رغم حصولهم علي أحكام قضائية مسبقة لصالحهم، وتوجهوا إلي مكتب النائب العام بدار القضاء الاعتراضهم علي مماطلة الادارة  في الحصول علي حقوقهم.
وقال أحمد عبد العال أحد العاملين بالمعاش إن قضيتهم ظلت بالمحاكم لأكثر من 12 عاما دون تقدم وأن تأجيل القضية هو السبب الرئيسي في تجمهرهم، وهتف المتظاهرون ضد مجلس إدارة الشركة منددين بالمستثمر نيازي سلام

الذي قام بشراء الشركة، مطالبين بالحصول علي مستحقاتهم المالية تنفيذا لأحكام القضاء الصادرة لصالحهم والتي لم يتم تنفيذها حتي الآن.
وأكد العمال أن المستثمر أهدر حقوقهم  بالمماطلة، وأضاع 3 أفدنة كانت من حق العمال لكن المستثمر قام ببيعها بدون وجه حق كان عدد من العاملين بشركة إيديال قد أقاموا دعوى مستعجلة لصرف مستحقاتهم عقب قيام  "أوليمبيك جروب" بإجراء صفقة شراء 75% من شركة إيديال في عام 1997، لعدم التزام أوليمبيك بالشروط الواردة بعقد الشراء فيما يتعلق باستمرار نشاط الشركة وعدم استغلال أراضيها.