"البيزنس" السعودى يهدد مصر!
قرار منع محمد بن عيسى جابر رئيس شركة أجواء للصناعات الغذائية والمساهم الرئيسى بالشركة والسعودى الجنسية من التصرف فى أرصدته الشخصية والتحفظ على أمواله لن تكون النهاية فى ملف «البزنس» الشائك.
الملف الذى ظل اكثر من عامين كان فيه المستثمرين المصريون ضحية فساد اكتملت أركانه، وطوال هذه الفترة كان المستثمرون فيه «كعب داير» واشتكوا لـ «طوب الأرض»، ولم يتركوا جهة إلا واستغاثوا بها قد يكون له تداعياته السلبية على الاستثمار وقد يهدد مصير «البزنس» السعودي.
مجتمع «البزنس» المحلى تنفس الصعداء لقرار تأخر كثيراً مع المستثمر، إلا أنه ترك جدلاً فى السوق وغموضاً حول موقف الاستثمار العربى والسعودى بصفة خاصة.
الاستثمارات السعودية فى مصر يصل حجمها إلى قرابة «2.9 مليار دولار» تعادل نحو 16 مليار جنيه طبقاً لبيانات هيئة الاستثمار فى الفترة من يناير 2001 وحتى 2011، وتمثل مساهمات فى رءوس أموال مشروعات استثمارية.
تبلغ حصة استثمارات السعوديين فى البورصة المصرية نحو 8%، فيما ينفق السياح السعوديون فى مصر نحو نصف مليار دولار سنوياً، إذ تأتى السعودية فى مقدمة الدول العربية فى التدفق السياحى لمصر.
كما تشير البيانات إلى أن الاستثمارات السعودية تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المجالات الصناعية بنسبة 36% من إجمالى حجم الاستثمارات والخدمات والتمويل بنسبة 28% وبواقع 16% لقطاع السياحة، وتحتل المرتبة الثالثة فى السوق المحلى بعد الإماراتية والكويتية.
يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 2.7 مليار دولار العام الماضى وتمثل أهم الصادرات فى منتجات الألبان والبصل والبرتقال والأرز والمنتجات الورقية والسيراميك ومنتجات الحديد والصلب والأثاث الخشبي، بينما كانت أهم الواردات السولار والبوتاجاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات والورق المقوي.
ووصل حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية قرابة 750 مليون دولار، وأن الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة تتجاوز 1.5 دولار، كما أن حجم العماله المصرية بالمملكة يتجاوز 2.2 مليون مصرى يعملون بمختلف المهن ما بين علماء وأطباء ومعلمين ومهندسين.
«الاستثمارات السعودية فى السوق المحلى تحظى بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخري، نتيجة عمق التقارب التاريخى والجغرافي، فضلا عن الروابط الاجتماعية».. يقول محسن عادل الخبير فى مجال الاستثمار: إن ملف بن عيسى حالة فردية إلا أنه قد يترك انطباعاً سيئاً عن وضع الاستثمار فى السوق المحلي، مما يكون له على انسحاب الاستثمارات العربية والسعودية التى توفر العديد من فرص العمل للمصريين».
يصل عدد الشركات السعودية العاملة بالسوق المحلى نحو 1611 متنوعة فى العديد من المجالات ويتصدر القطاع الخدمى
«الشركات السعودية تعمل بشكل جيد وطبيعى فى السوق المحلى بعد الثورة، ولم يتم تراجع لحجم أعمال أية من تلك الشركات أو تسريح لموظفين، فالأمور تسير بشكل طبيعى حتى الآن».. وفقا لقول عادل.
الحكومة المصرية تعمل حالياً على إزالة أية معوقات تعترض المستثمرين الأجانب والعرب، لكن ما تعرض له المستثمر السعودى - حسبما ذكر أحمد فؤاد المتخصص فى مجال الاستثمار غير المباشر - قد تكون له انعكاساته السلبية على المستثمرين السعوديين خلال الفترة القادمة، خاصة أنه يتردد أن محمود وجدى وزير الداخلية السابق نصح عدداً من المستثمرين السعوديين بعدم ضخ استثمارات فى السوق المحلى لحين اتضاح الأمور واستقرار الأوضاع.
وتابع أن الاستثمارات العربية والسعودية قد تراجعت بشكل واضح خلال العام الماضى وكل ما دخل مصر من استثمارات خلاله لا يتجاوز الـ 500 مليون دولار».
الحالة فردية - كما يعتبرها أحمد أبوالسعد الخبير فى مجال الاستثمار - ولن تكون لها تداعياتها المخيفة التى تصل إلى حد سحب الاستثمارات السعودية غير المباشرة المتمثلة فى معاملات البورصة، إلا أنه قد تؤثر على الاستثمار والمشروعات المباشرة والأسابيع القادمة قد تكشف مدى زيادة حجم الاستثمارات وضخ الأموال فى السوق المحلي، فى ظل إلاقبال المتوقع من المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية، خاصة فى مجالات التشييد واستصلاح وزراعة الأراضى التى قد يكون منها الاستثمارات السعودية، وهى ما قد تكشف أيضاً هل هناك تأثير لواقعة منع بن عيسى من التصرف فى أمواله أم لا؟