اقتراح بإلغاء حد الإعفاء فى ضرائب المبيعات

قدمت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية مذكرة جديدة الى الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية اعترضت فيها على زيادة سعر الضريبة عن 20 %، مع المطالبة بإلغاء حد الإعفاء تماما فى ضريبة المبيعات بالنسبة للمنشآت الصناعية والتجارية.

وعلق محمد البهى رئيس اللجنة بأن إلغاء حد الإعفاء لضرائب المبيعات يوفر للخزانة العامة ما يزيد على 20 مليار جنيه طبقا لتقديرات اتحاد الصناعات .
وقالت المذكرة: إن تسجيل بعض المنشآت واستثناء غيرها يؤدى الى تغييب أى رقابة ضريبية على كثير من المنشآت وفتح باب التهرب الضريبى . ومن المعروف أن حد التسجيل بضرائب المبيعات يبلغ 54 ألف جنيه سنويا للمنتج الصناعى و150 ألف جنيه للتجار .
واقترح اتحاد الصناعات تسجيل كل من لديه بطاقة ضريبية بالضرائب العامة فى ضرائب المبيعات، ودعا الى إنشاء

إدارة مدمجة جديدة تضم ملفات المنشآت فى ضرائب المبيعات والضرائب العامة دون الحاجة لانشاء إدارة جديدة لتختص بالملفات الاضافية . وأكد ان ذلك من شأنه توفير حصيلة جديدة للضرائب ، وإغلاق باب التهرب الضريبى بشكل حاسم .
أما بالنسبة لسعر الضريبة فأكد الاتحاد ضرورة توحيدها عند 10 % بهدف تحقيق العدالة الضريبية ودفع كافة الممولين للالتزام بسداد الضريبة بانتظام .
وطالبت اللجنة بضرورة إحكام السيطرة على منافذ البيع النهائية والرقابة المثلى على الأسواق مع تفعيل عقوبة البيع دون إصدار فواتير.