النقد الدولى يخطو "خطوة واحدة" نحو الدول الناشئة

خطت الدول الكبرى الأعضاء في صندوق النقد الدولي خطوات هامة نحو إقرار إجراءات إصلاحية تعزز دور البلدان الناشئة داخل هذه المؤسسة المالية، كما أفاد مصدر قريب من مجلس إدارة الصندوق.

وقال هذا المصدر: انه خلال نقاشات تمهيدية حول هذا الموضوع توصلت الدول الكبرى الأعضاء إلى اتفاق على الخطوط العريضة لمعادلة حسابية جديدة لتحديد حصص وحقوق التصويت في الصندوق.
وهذه الآلية الجديدة لا يزال يتعين الاتفاق على تفاصيلها وصياغتها. لكن هذا التطور الايجابي من شأنه ان يتيح حل هذه المسألة سريعا ويجنب إجراء مفاوضات كان يتوقع أن تستغرق وقتا طويلا.
وكانت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تعهدت باصلاح هذه المعادلة الحسابية بحلول يناير 2013 على أبعد تقدير.
وبحسب المصدر القريب من المجلس فإن المندوب البرازيلي في مجلس حكام صندوق النقد الدولي باولو نوجييرا باتيستا تقدم باقتراحات لقيت ترحيبا من قبل ممثلي الدول الكبرى الأعضاء في الصندوق.
والبرازيل هي ابرز مثال في هذا الموضوع لانها غير ممثلة وفقا لأهميتها. فقد أصبحت البرازيل سادس اقتصاد عالمي في 2011 وفق حسابات المؤسسة لكنها الدولة العضو الرابعة عشرة في سلم الحصص أي ترتيب الاسهام الدائم في رأسمال صندوق النقد الدولي.
واصلاح نظام الحصص الذي تم تبنيه في 2010 ولا يزال ينتظر البدء بتنفيذه بسبب عدم المصادقة البرلمانية من قبل عدد كاف من الدول سيعزز دور البرازيل ودول اخرى تسجل نموا قويا. لكن برازيليا تعتبره منقوصا.
وكان نوغييرا باتيستا دعا في يناير الماضي إلى معادلة حسابية جديدة حيث يكون اجمالي الناتج الداخلي "المساوي للقدرة الشرائية" العنصر الأساسي، فيما لا يمثل الآن سوى النصف في الحساب.
وقد جعل منه عملاق اميركا الجنوبية شرطا للمساهمة في مالية صندوق النقد.
وكررت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الثلاثاء خلال زيارة الى مدينة هانوفر الالمانية ان الدول الناشئة "متفقة على المشاركة في زيادة قدرات صندوق النقد الدولي" ولكن هذا الامر يتطلب "تعزيز مشاركة الدول الناشئة" في هذه المؤسسة.
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في يناير انه يسعى إلى جمع الأموال اللازمة لزيادة قدرته الاقراضية الى 500 مليار دولار لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو وتبعاتها على باقي الدول.

ولكن حتى اليوم وحدها منطقة اليورو تعهدت بالمشاركة في زيادة هذه الامكانات عبر التزامها في ديسمبر بالمساهمة بمبلغ 150 مليار يورو "197 مليار دولار".
واكدت الولايات المتحدة انها لن تدفع مزيدا من المال فيما تعتزم اليابان تقديم 50 مليار دولار. ودول البريك، البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب افريقيا، منفتحة من جهتها على الفكرة لكنها لم تكشف عن المبلغ.
ومن شأن اتفاق على الحصص التي تحدد بجزء كبير حقوق التصويت، ان يسهل جمع الاموال.
وفي يناير الماضي ابدى نوغييرا باتيستا استياءه ازاء مراوغة دولة اوروبية عضو في مجموعة العشرين ترى ان مناقشة الصيغة الحسابية "لا تعني القول اننا متفقون على تعديلها".
واصلاح الحصص وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولية عملية طويلة. وقد اصبح من المواضيع التي تبحث بانتظام بين الدول الغنية والدول الناشئة في مجموعة العشرين.
لكن تبقى مسائل اخرى تحتاج للتفاوض. ففي العام 2010 تعهدت الدول الاوروبية الاعضاء في صندوق النقد الدولي بانها ستخفض في العام 2012 عدد المقاعد التي تشغلها في مجلس الإدارة، الهيئة التي تعد 24 عضوا. لكن هذا الملف لم يبحث بعد.